جلسه ۲۸۵
توضیحات:
الدليل 3: العقل و الجواب عنه - التقرير 1: العلم الإجماليّ
جلسه ۲۸۵
4تلمیذ: انحلال حکمی فقط؟!
استاد: بله.
تلمیذ: انحلال واقعی نیست؟!
استاد: انحلال واقعی است و بحث در انحلال حکمی و انحلال واقعی برگشتش به علم ما یا دلیل علمی ما است؛ اگر ما علم تفصیلی داشته باشیم انحلال، انحلال واقعی است و اگر دلیل ما دلیل علمی باشد مثل بیّنه باشد یا خبر عادل باشد و امثالذلک یا یک قرینهای باشد که شارع آن ظن و آن قرینه را حجت قرار داده باشد، دیگر دراینصورت این انحلال، انحلال حکمی است و انحلال واقعی نیست.
دلیل اول دلیل وجدان بود و دلیل دومی را که مرحوم آقای حکیم میآورند دلیل نسبت به امتناع اجتماع علمین یا به عبارت دیگر معلومین بر مورد واحد است که اقتضاء میکند امتناع اجتماع علمین را بر مورد واحد که ملزوم امتناع اجتماع مثلین بر مورد واحد است.1 البته بعداً ایشان خودشان این مطلب را رد میکنند، این دلیل دوم را رد میکنند، همینطور دلیل اول را رد میکنند ولی در رد کردن ایشان اشکال است.
ایشان میفرمایند که قائلین به این مسئله معتقدند که علم اجمالی اول از قبیل قضیۀ مهمله است و آن قضیۀ مهمله بهعنوان نجاسةُ أحد الإنائین قابل انطباق بر طرفین علم اجمالی است؛ یعنی نجاسة هذا الإناء أو نجاسة هذا الإناء این قضیه بهعنوان طبیعت مهمله... آنوقت در همینجا قبل از اینکه ما بخواهیم این مسئله را بگوییم، طبعاً این اشکال به نظر آقایان میرسد که مورد از باب طبیعت مهمله نیست بلکه از باب طبیعت مردّده و طبیعت مشکوکه است. طبیعت مهمله به نفس الطبیعه و صرف الطبیعه اطلاق میشود نهاینکه چون در اینجا قابل انطباق بر أحدهما علی البدلیّة هست، إما أن ینطبق علیه، بنابراین این از مورد شبهه خارج میشود و إما أن یَنطبق علیه این از مورد شبهه خارج میشود، چون در اینجا مسئلۀ ما از باب طبیعت مهمله است و طبیعت مهمله قابل انطباق بر آن معلوم بالتفصیل ثانوی ما است، پس در اینجا ما دو معلوم النجاسة داریم؛ معلوم النجاسة اوّلی ما عبارت از همان معلوم النجاستی است که بهواسطۀ علم اجمالی حاصل میشود، معلوم النجاسة ثانوی ما بهواسطۀ آن معلوم النجاستی است که از علم تفصیلی نسبت به این إناء خاص حاصل میشود، پس آن معلوم النجاسة که طبیعت مهمله است و قابل انطباق بر کلیهما است، تکلیفی را آورده است که عین همان تکیف را آن معلوم النجاسۀ ثانوی ما آن تکلیف را میآورد. بنابراین در اینجا این موجب میشود که ممتنع باشد، پس ما در اینجا دو معلوم النجاسة داریم که این دو معلوم النجاسة اقتضای دو علم به نجاست را میکند که ما اولاً یک علم به نجاست داشته باشیم، بعد دوباره یک علم به نجاست دیگر داشته باشیم.
- . حقائق الأصول، ج 2، ص 244.

