استفاده از روایت «عدّۀ طلاق» در اثبات برائت

استاد: بله.

مطلبی دربارۀ استصحاب

اجماعی‌بودن ترجیح استصحاب بر اصول دیگر

مطلبی را که در مورد استصحاب در اینجا به‌نظر می‌رسد این است که استصحاب اماره است و در این شکی نیست و بر اصول عملیه مقدّم است. علیٰ‌أیّ‌حال چه ما استصحاب را جزء اصول بدانیم یا جزء امارات بدانیم، از نقطه‌نظر ترجیحش بر اصول دیگر، کسی شک نکرده است و این یک مسئلۀ اجماعی است و جهتش هم این است که استصحاب عبارت از یک اصل عقلائی است؛ یعنی صرف‌نظر از یک اصل شرعی، یک اصل عقلائی است که عقلاً آن را از باب غلبۀ ظن بر موارد شک حجت می‌دانند و چون این مسئلۀ غلبه نسبت به سایر موارد اصول موجود نیست از این نقطه‌نظر حکمی را که راجع به استصحاب کرده‌اند، حکم به اماره کردند ولو اینکه ما بگوییم که استصحاب امارۀ شرعی نیست؛ لذا نظر قاطبه یعنی سیرۀ عقلائیه صرف‌نظر از متشرعه، بر حکومت استصحاب بر جریان اصول عملیه است.

استصحاب را چه شخصی باید انجام بدهد؟

حالا از این نقطه‌نظر مسئله نیست صحبت این است که استصحاب را چه شخصی باید انجام بدهد؟ صحبت در این است. امام علیه‌السّلام که دارد این حکم را برای این شخص بیان می‌کند؛ شخصی که آمده این زن را در عدّه به ازدواج درآورده است؛ آیا امام علیه‌السّلام می‌تواند به او بگوید که الآن تو در اینجا باید استصحاب می‌کردی و چون استصحاب نکردی پس عقد باطل است و امثال‌ذلک؟!

استصحاب اصلاً برای عوام نیست آن‌هم استصحاب موضوعی، استصحاب حکمی استصحاب عدم تأثیر عقد و استصحاب مسبب از سبب، تمام این موارد کار مجتهد است و اصلاً آن شخصی که این زن را عقد کرده است اصلاً استصحاب نمی‌فهمد که بیاید این جریان استصحاب را بخواهد انجام بدهد.

پس اینکه الآن بخواهد نسبت به این روایت اشکال وارد بشود از نقطه‌نظر اینکه اینجا جای استصحاب است این استصحاب را چه شخصی باید انجام بدهد؟! آیا آن شخصی که آمده عقد کرده که عوام است باید استصحاب را انجام بدهد؟! این استصحاب نمی‌فهمد. بله مورد، مورد استصحاب است؛ یعنی وقتی که این شخص آمده و این کار را انجام داده، حالا در چنین موقعیتی اینجا جای استصحاب است؛ یعنی جای استصحاب عدم تأثیر عقد است که مجتهد باید در اینجا حکم بکند؛ چون در اینجا شما این عقد را در عدّه انجام دادید و نسبت به قضیه شک داشتید، استصحاب عدم تأثیر عقد در اینجا جاری می‌شود استصحاب بقاء عدّه در اینجا جاری می‌شود و امثال‌ذلک.