استفاده از روایت «عدّۀ طلاق» در اثبات برائت

علیٰ‌أیّ‌حال مرحوم شیخ نظرشان این است که به اصل روایت می‌خواهند خدشه وارد کنند و بگویند که مورد روایت مورد استصحاب است و با استصحاب جا برای برائت باقی نمی‌ماند؛ چون هرچه باشد برائت جزء اصول است و استصحاب حداقل جزء امارات است و امارات بر اصول حکومت دارند، این هست. لذا در مورد شک در اصل تشریع عدّه طریق، طریقِ جریان استصحاب عدم تأثیر عقد است؛ یعنی این استصحاب، استصحاب مسبّب است و استصحاب سببی آن استصحاب جریان بقاء نکاح اول است و با استصحاب بقاء نکاح اول، استصحاب دوم که مسببی است منبعث از او که عدم تأثیر عقد مجدّد است ساقط می‌شود؛ پس با وجود استصحاب دیگر جایی برای برائت باقی نمی‌ماند. این درصورتی‌که شخص شک در اصل تشریع عدّه داشته باشد.

اما اگر شبهات ما شبهات موضوعیه باشد آن‌وقت استصحاب بقاء عدّه در اینجا محکّم است؛ شک داشته باشد بر اینکه عدّه‌اش منقضی شده یا نشده است. یااینکه شک دارد که این عدّه، عدّۀ طلاق است یا وفات، و نمی‌داند کدام‌یک از این دو عدّه را الآن دارد باز در اینجا استصحاب بقاء عدّه موجب عدم تأثیر عقد مجدّد است. این کلام مرحوم شیخ بود.

تمام مقرّرین و تمام محشّین به این مسئلۀ استصحاب ـ اینکه می‌خواهم بگویم، خیلی روی آن دقت دارم ـ تکیه کردند؛ یعنی جریان روایت را یا از قبیل استصحاب بقاء نکاح اول و عدم تأثیر که استصحاب در مورد تشریع است یا استصحاب در مورد استصحاب موضوعی است و استصحاب بقاء عدّه است، مدّنظر قرار داده‌اند و بر روایت اشکال وارد کردند.

اقسام پینج‌گانۀ شبهه در کلام مرحوم آقاضیاء

مرحوم آقا ضیاء مطلب را یک‌قدری گسترش دادند و فرمودند: موارد شبهه به پنج مورد تقسیم می‌شود، البته اگر آنچه که در ذهنم هست درست باشد:

اول اینکه اصلاً موردی را که عبدالرحمن از امام علیه‌السّلام سؤال می‌کند در واقع دارد اولین مورد از این شبهه را راجع به شخصی می‌پرسد که اصلاً علم به وجوب عدّه ندارد اصلاً نمی‌داند که عدّه تشریع شده است... علیٰ‌ایّ‌حال عرض کنم حضور باهر النور که کجا بودیم؟ مثل اینکه قسم اوّل بودیم خیلی خوب.