
استفاده از روایت «عدّۀ طلاق» در اثبات برائت
برائت و روایت عدّه طلاق در این جلسه به بررسی استدلال به روایت عبدالرحمن بن حجاج درباره ازدواج در عدّه و نقش آن در اثبات قاعده برائت در اصول فقه میپردازد و نقدهای وارد بر این استدلال را توضیح میدهد. استاد آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با طرح اشکالات شیخ انصاری و تقسیمبندی اقسام جهل و شبهه، نشان میدهد که بسیاری از تطبیقها بر استصحاب در این روایت محل تأمل است و نمیتوان آن را دلیل روشن بر برائت دانست. در ادامه تفاوت جاهل غافل و جاهل ملتفت و نیز نسبت استصحاب با اصول عملی بررسی میشود و این نکته بیان میگردد که در فروج اصل احتیاط قویتر از جریان برائت است. در جمعبندی، جلسه تأکید میکند که این روایت بیش از آنکه مؤید برائت باشد، ناظر به محدودیت جهل و امکان احتیاط در احکام نکاح است.
استفاده از روایت «عدّۀ طلاق» در اثبات برائت
توضیحات:
برائت و روایت عدّه طلاق در این جلسه به بررسی استدلال به روایت عبدالرحمن بن حجاج درباره ازدواج در عدّه و نقش آن در اثبات قاعده برائت در اصول فقه میپردازد و نقدهای وارد بر این استدلال را توضیح میدهد. استاد آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با طرح اشکالات شیخ انصاری و تقسیمبندی اقسام جهل و شبهه، نشان میدهد که بسیاری از تطبیقها بر استصحاب در این روایت محل تأمل است و نمیتوان آن را دلیل روشن بر برائت دانست. در ادامه تفاوت جاهل غافل و جاهل ملتفت و نیز نسبت استصحاب با اصول عملی بررسی میشود و این نکته بیان میگردد که در فروج اصل احتیاط قویتر از جریان برائت است. در جمعبندی، جلسه تأکید میکند که این روایت بیش از آنکه مؤید برائت باشد، ناظر به محدودیت جهل و امکان احتیاط در احکام نکاح است.
استفاده از روایت «عدّۀ طلاق» در اثبات برائت
2أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
متن روایت عبدالرحمن بن حجاج از امام کاظم علیه السلام
یکی از روایاتی که بر برائت استدلال شده روایت عبدالرحمن بن حجاج است از موسی بن جعفر علیهماالسّلام راجع به مردی که زنی را در عدّه به عقد خودش درآورده است:
عَبدِ اَلرَّحمَنِ بن الحَجّاج عَن أبی ابراهیم علیهالسَّلام قالَ: سَألتُهُ عَن الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ المَرأةَ فی عِدَّتها بِجَهالَةٍ أ هی مِمَّن لاَ تَحِلُّ لَهُ أبَداً فَقالَ: «لاَ أمّا إذا كانَ بِجَهالَةٍ فَلیَتَزَوَّجها بَعدَ ما تَنقَضی عِدَّتُها و قَد یُعذَرُ اَلنّاسُ فی الجَهالةِ بِما هو أعظَمُ مِن ذَلك.»
فَقُلتُ: بِأیِّ الجَهالَتین یُعذَرُ؟! بِجَهالَتهِ أن یَعلمَ أنَّ ذَلك مُحَرَّمٌ علیه أم بِجَهالتهِ أنَّها فی عدَّةٍ فَقالَ: «إحدَى الجَهالَتین أهوَنُ مِنَ اَلأُخرَىٰ الجَهالَةُ بِأنَّ اللهَ حَرَّمَ ذَلِك علیه وَ ذَلك بِأنَّهُ لاَ یَقدِرُ عَلَى الاِحتیاط مَعَها.»
فقلتُ: فَهو فی الأُخرَىٰ مَعذورٌ؟ قالَ: «نَعَم إذا اِنقَضَت عِدَّتُها فَهو مَعذورٌ فی أن یَتَزَوَّجها.»
فَقُلتُ: فَإن كانَ أحَدهُما مُتَعَمِّداً وَ الآخَرُ یَجهَلُ؟ فَقال: «اَلَّذی تَعَمَّد لاَ یحلُّ لَه أن یَرجع إلَى صاحبهِ أبَداً.»1
حضرت میفرمایند که چون جاهل بوده اشکالی ندارد.
«فَقُلتُ بِأیِّ الجَهالَتین یُعذَرُ بِجَهالَتهِ أن یَعلمَ أنَّ ذَلك مُحَرَّمٌ علیه أم بِجَهالتهِ أنَّها فی عدَّةٍ»؛ یا به جهالت حکم یا به جهالت عدّه.
این روایتی است که بعضی مثل مرحوم آقا ضیاء این روایت را مطرح کردند تبعاً للشیخ که ایشان در رسائل این روایت را مطرح میکند و البته روایت مورد قبول ایشان نیست.2 همانطوریکه سایرین هم نسبت به این روایت با دیده تردید و بلکه با نفی نگاه میکنند و جهتش هم این است که امام علیهالسّلام در این روایت میفرمایند: «بِأنَّهُ لا یَقدِرُ عَلَى الاِحتیاط مَعَها» و عدم قدرت بر احتیاط در جایی هست که آن شخص جاهل، جاهل ملتفت و به عبارت دیگر جاهل بسیط نباشد؛ بلکه جهل او جهل مرکب باشد یااینکه غافل باشد، در اینجا قدرت بر احتیاط نیست. اما اگر جاهل، جاهل بسیط باشد کما فی مانحنفیه که همان در غیر مانحنفیه میتواند احتیاط کند؛ درحالیکه در بحث برائت صحبت در جاهل بسیط است، نه در جاهل غافل، در جاهل غافل که مسئلهای را عن جهلٍ انجام میدهد و نسبت به او جای جریان برائت و اینها نیست. البته یک مطلبی را در اینجا اگر من فراموش کردم شما یادآوری کنید در جواب اشکالی که بر استصحاب مرحوم آقاضیاء یا شیخ میگیرد عرض میکنم این تتمهاش را بگویم که در مسئلۀ برائت قضیه از چه قرار است؛ آیا جاهل غافل هم مشمول قاعدۀ برائت هست یا نه؟
- الکافی، ج 5، كتابُ النِّكاحِ، بابُ المَرأةِ الَّتی تَحرُمُ عَلى الرَّجُلِ فَلا تَحِلُّ لَهُ أبَداً، ص 427، ح 3.
ترجمه فروع کافی، ج 6 ص ۳۳۲: «عبدالرحمان بن حجّاج گويد: به امام كاظم عليهالسّلام گفتم: اگر كسى نداند و با زنى كه در عدّۀ طلاق است، ازدواج كند. آيا آن زن بر او حرام ابدى خواهد شد؟ فرمود: نه، درصورتىكه از روى نادانى باشد بعد از تمام شدن عدّه با آن زن ازدواج كند. گاهى مردم بهجهت نادانى در خطاهاى بزرگتر از اين معذور مىباشند.
گفتم: بهخاطر كدام جهالت معذور است؟ بهخاطر اينكه نمىداند ازدواج در حال عدّه حرام است؟ يا بهخاطر اينكه نمىداند اين زن در عدّه است؟ فرمود: يكى از اين دو جهالت از ديگرى سبكتر است؛ جهالت بهاينكه خداوند اين ازدواج را بر او تحريم كرده است. دليلش اين است با جهالتى كه دارد نمىتواند احتياط كند.
پرسيدم: بنابراين در جهالت دوم نيز معذور است؟ فرمود: آرى. بعد از آنكه دوران عدّۀ آن زن سپرى شد، معذور است و مىتواند با او ازدواج كند.
گفتم: اگر يكى از آن دو (زن و شوهر) از روى عمد چنين كارى كند و ديگرى از روى جهالت چه صورت دارد؟ فرمود: آنكه از عمد چنين كرده است؛ هرگز نمىتواند به همسرش رجوع كند.» - فرائد الأصول، ج 2، ص 44.
- الکافی، ج 5، كتابُ النِّكاحِ، بابُ المَرأةِ الَّتی تَحرُمُ عَلى الرَّجُلِ فَلا تَحِلُّ لَهُ أبَداً، ص 427، ح 3.
