بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (4)

بنابراین، بر طبق این موارد هیچ مفرّی باقی نمی‌ماند الاّ اینکه ما منظورمان از «یرد» و «ورود» عبارت از همان وصول باشد؛ اگر به معنای وصول باشد دیگر اشکالی نیست «کُلُّ شَیءٍ مُطلقٌ حَتی یَرِد فیه نَهی» این اثبات اباحۀ ظاهریه را می‌کند.

اشکال حمل روایت بر اباحه عقلیه (مالکیه)

اگر شخصی بگوید که شاید روایت در اینجا در مقام بیان اباحۀ مالکیّه است یعنی منظور امام علیه‌السّلام همان اباحۀ به‌عنوان لاحرجیّت عقلیّه و لاحرجیّت قبل الشرع است اگر این‌طور باشد و درست هم هست، مرحوم کمپانی می‌فرمایند که این از امام علیه‌السّلام بعید است که در ظرف شرع بیاید و بگوید که حکم عقلی بر اشیاء اباحه است، امام شارع است، امام مشرّع است، امام مبیّن حکم است، این‌طور نیست که امام حکم عقل را بیان کند و بگوید که عقل در اشیاء اباحه است [بلکه] امام مطلب را بیان می‌کند، حکم را بیان می‌کند، تکلیف را بیان می‌کند بنابراین با این هم منافات دارد و مسئلۀ صحیح هم همین‌طور است.

خصوصاً به اینکه همان‌طوری که خدمتتان عرض کردم این روایت از ائمه آمده و ائمه در ظرف تشریع بعد از 150 یا 200 سال از زمان پیغمبر آمدند این مطالب را بیان کردند. امام نمی‌گذارد که 150 سال بگذرد و بعد یک حکم عقلی را بیان بکند که این حکم، حکم ماقبل شرع است؛ بلکه وظیفۀ امام بیان احکام شرع است. البته منظور از ماقبل شرع زمان جاهلیّت نیست، بالاخره جریان و سریان این حکم از ماقبل شرع هست که همان را ما در مواردی که بخواهیم استصحاب می‌کنیم

وظیفۀ امام در اینجا عبارت است از بیان احکام؛ امام می‌فرماید که شما در اینجا وظیفه‌تان در این زمان و زمان بعد اجرای اصالة اباحۀ ظاهریه است در آن مواردی که علم به نهی نداریم. بسیار خب! ممکن است عقل هم همین را بفهمد؛ ولی این اباحه که الآن امام بیان می‌کند، این دیگر اباحۀ عقلیّه نیست این اباحه، اباحۀ شرعیه است. یعنی اباحۀ شرعیه‌ای‌ است که ممکن است عقل بر این مسئله دلالت داشته باشد و ممکن است یک عده‌ای بگویند که نه، ما اصلاً اصالة اباحۀ عقلیّه نداریم؛ ما اصالة الحظر داریم و اصالة الحظر را ثابت کنند. آن وقت اگر بیان امام در اینجا جعل اباحۀ ظاهریه نباشد در اصالة الحظرِ دلیل عقلی گیر می‌کنیم، پس امام وظیفه‌اش چیست؟! وظیفه‌اش بیان این مسئله است.