بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (4)

اشکال دیگری که بنا بر بعضی از تقریرات به بر مرحوم کمپانی وارد شده این است که مرحوم کمپانی آمدند و اباحه را اباحۀ مالکیّه و اباحۀ حقیقیه و ظاهریه قرار دادند. صحبت در این است که ممکن است ما همان‌طور که مرحوم نائینی فرمودند شقّ رابعی هم داشته باشیم، کلام مرحوم نائینی این بود که این روایت به منزلۀ روایات و نصوصی است که در این باب وارد شده است و این روایت دال بر سکوت می‌کند¹ همان‌طور که ما ادلّه‌ای داریم:

إنَّ اللهَ سبحانَه فَرَضَ علیكم فرائضَ فلا تُضَیِّعوها و حَدَّ لكم حدوداً فلا تَعتَدوها و نَهاكم عن أشیاءَ فلا تَنتَهِكوها و سَكَتَ عن أشیاءَ و لَم یَدَعها نِسیاناً فلا تَتَكَلَّفوها.²

این روایت هم می‌فرماید که «کُلُّ شَیءٍ مُطلقٌ حَتی یَرِد فیه نَهی» این است که هر شیئی مسکوتٌ عنه است و این‌قدر به دنبالش نروید و این غیر از بیان فقط اباحه است که مرحوم کمپانی فرمودند که موجب لغویّت است. منظور امام علیه‌السّلام تعریف اباحه نیست تااینکه بگوییم که لغویّت و عبثیّت است؛ بلکه منظور این است که تفحّص نکنید، آن‌قدر بیخود به‌دنبال دلیل نگردید و این‌قدر خودتان را به اذیت و زحمت نیندازید؛ شما در سعه هستید، در ضیق نیستید و این درست است، همان‌طوری که مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ در حاشیه‌هایشان بر کلام آقای خوئی این نظر را تأیید می‌کنند و می‌گویند که «کُلُّ شَیءٍ مُطلقٌ حَتی یَرِد فیه نَهی» ...، البته ایشان گفتند که دائر مدار بین این دو قضیه است که آیا این روایت اصالة الاباحه را درقبال اصالة الحظر می‌رساند یا اصالة الاباحۀ ظاهریه را درقبال ادلّۀ احتیاط را می‌رساند؟ و مرحوم آقا فرمودند که چون روایت محتمل بین شقیّن است، لذا از دلالت ساقط می‌شود پس ادلّۀ احتیاط در اینجا حاکم می‌شود.

کلام مرحوم نائینی هم به همین باب نظر دارد ـ البته نه‌اینکه بگوید که ادلّۀ احتیاط ساقط است ـ ایشان می‌فرمایند که این روایت «کُلُّ شَیءٍ مُطلقٌ» در اینجا دلالت بر سکوت می‌کند؛ یعنی روایت دالّ بر توسعۀ علی العباد است در مقابل تضییق بر عباد،³ فعلیٰ‌هذا این روایت اصلاً نه اباحۀ ظاهریه را می‌رساند و نه اباحۀ واقعیه را، هیچ‌کدام، فقط در مقام توسعه و سکوت از احکام است «کُلُّ شَیءٍ مُطلقٌ حَتی یَرِد فیه نَهی» یعنی کُل شیءٍ لَک مباحٌ و أنتَ فی سعةٍ مِن فعل و لا تحتاج إلی التفحّص و التحقیق و غیر ذلک، درست شد؟!