بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (3)

پس منظور امام علیه‌السّلام در اینجا بیان صفتی از صفات الله تعالی است، نه‌اینکه منظور بیانِ اباحۀ ظاهریه است؛ بلکه امام علیه‌السّلام می‌خواهد بفرماید که یکی از صفات الهی جوادیّت است، یکی از صفات الهی ترخیص در تصرّف ما یَملک است. ملکِ خودش را می‌خواهد در اینجا برساند و این اشکالی ندارد؛ نه لغویتی لازم می‌آید و نه عبثیّتی لازم می‌آید.

فلهذا چون چنین احتمالی می‌رود این روایت دائر مدار دو احتمال قرار می‌گیرد:

احتمال اول اینکه این روایت در مقام بیان جعل اصالة الاباحه در مقابل اصالة الحظر است.

احتمال دوم اینکه این روایت در مقام جعل اباحۀ ظاهریه درقبال اباحۀ واقعیه و درقبال ارسال تکوینی است و وقتی که این روایت در مفادش مردّد بین اصالة الاباحه درقبال اصالة الحظر بود و همین‌طور در مقام بیان اباحۀ ظاهریه بود دیگر دراین‌صورت از حجّیت و استناد در اینجا ساقط می‌شود؛ لذا نمی‌توانیم برای برائت درقبال ادلّۀ احتیاط به این روایت تمسک کنیم. مانند مرحوم آخوند که در اینجا روایت را از حجّیت انداخته است،¹ در اینجا هم مسئله به همین کیفیت خواهد بود.

پس ظهور در مقابله با ادلّۀ احتیاط ساقط می‌شود و وقتی که ساقط شد ادلّۀ احتیاط حاکم می‌شوند. این کلام مرحوم آقا است.

نظر بر حاشیه مرحوم علامه طهرانی

مطلبی که در اینجا به‌نظر می‌رسد این است که اگر شما قائل به ظهور اطلاق در اباحۀ مولوی هستید این مسئله را نباید فراموش کنیم که جعل اباحۀ مولوی در مقام انشاء است نه در مقام اخبار، و اگر امام علیه‌السّلام در مقام بیان صفتی از صفات الله تعالی است دیگر این در مقام انشاء نمی‌تواند باشد؛ یعنی اصلاً اخبار و انشاء دو حکم متناقض هستند. اگر امام در مقام جعل اباحۀ ظاهریه است ـ جعل اصالة الاباحه درقبال اصالة الحظر است ـ پس امام علیه‌السّلام نیامده صفتی از صفات الله تعالی را بیان کند. امام علیه‌السّلام می‌فرماید: «کُلّ شیءٍ مطلق» و جعل اباحۀ ظاهریه می‌کند و این جعل اباحۀ ظاهریه به ماقبل شرع دیگر مربوط نیست چون امام علیه‌السّلام که به ماقبل شرع کار ندارد بلکه به شرع کار دارد یعنی در ظرف شرع امام می‌آید جعل انشاء اباحۀ ظاهریه می‌کند.