بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (3)

تلمیذ: توضیح واضحات از کجا پیدا شده؟!

استاد: اگر این‌طور بگیریم توضیح واضحات است؛ یعنی اگر این را اباحۀ واقعیه بدانیم این می‌شود توضیح واضحات. یعنی فرض کنید ماقبل شرع این امر مباح بود وقتی که شرع می‌آید دیگر مباح نیست. خب من هم می‌دانم. دیگر چرا امام بیاید بیان کند؟! امام بیاید چیزهای مهم‌تر بیان کند این را که ما می‌دانیم! این که نمی‌شود امام باقر علیه‌السّلام بیاید وقتش را بگذارد و بگوید: آقایان! اشیاء قبل شرع حلال است وقتی که شرع آمد حرام شد!

اگر منظور در اینجا حکم عقل ـ نه حکم شرع ـ به اطلاق باشد منظور از روایت اصالة الحظر در مقابل اصالة الاباحه است؛ یعنی عقل حاکم است به اینکه در ماقبل شرع الأشیاءُ کلُّها علی إطلاقه و در ورود شرع دیگر این‌طور نیست، چون مغیّای به شرع می‌شود. پس این روایت ناظر به حکم عقل است و ناظر به حکم شرع نیست و ما به‌وسیلۀ این روایت اثبات اصالة الحظر را می‌کنیم درقبال اصالة الاباحه؛ چون همان‌طور که عرض کردیم بعضی‌ها از این روایت قائل به اصالة الاباحه شدند و چون عقل در اینجا مسئله را مورد اصل قرار می‌دهد، در اینجا اصالة الحظر را استفاده می‌کنیم. اما اگر این روایت را به این کیفیت بیان کردیم که تا وقتی که نهی نیامده است، اشیاء همه بر اباحه هستند، تا وقتی که نهی به ما نرسد، این همان اصالة الاباحه را درقبال اصالة الحظر می‌رساند، نه اباحۀ شرعیه را در مقابل احتیاط شرعیه، و وقتی که اصالة الاباحه در مقابل اصالة الحظر بود، ادلّۀ احتیاط چون ادلّۀ شرعیه هستند بر اصالة الاباحه ورود دارند. این را قبلاً عرض کردیم و مسئله در اینجا دلالت اصاله الحظر است نه اصالة الاباحه. از این روایت این‌طور استفاده می‌شود.

ماحصل کلام مرحوم آقای خوئی این شد که اباحۀ واقعیه اگر باشد یا لغویت لازم می‌آید یا محال که تصویب است. وقتی که اباحۀ واقعیه نشد اباحۀ ظاهریه می‌شود؛ اباحۀ ظاهریه دلیل بر این است که منظور از شیء، مجهول الحکم است، نه شیء بعنوانه الأوّلی و این دلیل بر این است که قرینه می‌شود که ورودی که دارد «حَتی یَرِد فیه نهی» منظور از ورود، وصول است نه صدور، پس استفاده ایشان از این روایت این بود که روایت دلالت بر اباحۀ ظاهریه می‌کند در ظرف مجهول الحکم و منظور از ورود هم در اینجا وصول است.