بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (3)

اشکال دومی که مرحوم آقای خوئی مطرح می‌کنند اشکال مرحوم آخوند است همین‌که منظور از «کُل شَیء مُطلق» منظور از این «شیء»، موضوع به عناوین اولیّه اوست نه ماقبل شرع و ورود هم به معنای صدور است؛ پس منظور این است که این روایت دلالت بر اباحۀ واقعیه می‌کند تا وقتی که نهی صادر نشده است، وقتی که نهی صادر شد دیگر اباحه در اینجا مرتفع خواهد بود.

اشکال و جوابی در بیان مرحوم آخوند

اگر کلام مرحوم آخوند را در نظر داشته باشیم ایشان یک مسئلۀ دیگری را مطرح کردند و گفتند: لقائلٍ أن یقول ما قبول داریم و می‌گوییم که روایت دلالت بر ورود به معنای صدور است و حکم اباحۀ واقعیه مغیّای به عدم صدور است؛ ولی ما به‌ ضمیمۀ استصحاب عدم ورود نهی در اینجا اثبات اباحۀ واقعیه را می‌کنیم إلی زماننا هذا؛ یعنی تا این زمان این اباحۀ واقعیۀ ماقبل شرع استمرار دارد با استصحاب عدم ماقبل شرع تا این زمان.

در مسئلۀ استصحاب در اینجا دو مطلب هست و آنکه در استصحاب ما بقای موضوع را در اینجا می‌خواهیم حالا آیا با ورود شرع موضوع متبدّل شده است یعنی موضوع ماقبل شرع به موضوع زمان شرع و ما بعد شرع متبدّل شد؟! پس دیگر آن استصحاب عدم در آنجا نمی‌آید. یااینکه نه موضوع عبارت از خود نفس موضوع است که حکم به او متعلّق می‌شود ـ تعلق خود حکم بر موضوع ـ و هر حکمی را به‌عنوان جدا و علیٰ حدّه مورد نظر قرار می‌دهیم؛ حکم شرب خمر در ماقبل شرع حلّیت در ما بعد شرع حرمت؛ نه‌اینکه شرع را به‌عنوان یک مجموعۀ واحده مدّنظر قرار بدهیم تااینکه مسئله فرق کند و تفاوت کند. علیٰ‌أیّ‌حال موضوع هر حکمی علیٰ حدّه است وقتی هر حکمی علیٰ حدّه و علیٰ حیاله بود دیگر در اینجا اگر شک در ورود نهی کنید استصحاب عدم در اینجا می‌آید و به‌ضمیمه استصحاب عدم، اثبات اباحۀ حقیقیه تا زماننا هذا می‌شود.