بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (2)

تلمیذ: پس دراین‌صورت با ادلّۀ احتیاط هم مشکل پیدا نمی‌کند؟

استاد: نه‌خیر.

تلمیذ: بنابراین نهی را این‌طور معنا کنیم چون ادلّۀ احتیاط ورود پیدا می‌کنند.

استاد: بله، اگر ما نهی را به معنای شرعی بکنیم، درست است.

تلمیذ: یعنی الزام بیاید، حالا الزام ولو اینکه از باب عقل باشد، ولو اینکه نهی‌ای نداشته باشد یا از باب شرع امر و نهی آمده باشد.

استاد: بله البته ورود پیدا می‌کند؛ ولی بسته به این است که ما این روایات را در چه موضوعی ناظر کنیم، ادلّۀ احتیاط را در چه موضوعی ما ناظر کنیم. البته می‌گوید که برای دفع این قضیه خود مرحوم آقا به تقریر مرحوم آقای خوئی آمدند و فرمودند که این از این باب با ادلّۀ احتیاط معارضه نمی‌کند، به‌جهت اینکه این بر ادلّۀ احتیاط وارد است؛ چون این روایت «کُلُّ شَیءٍ مُطلقٌ حَتَّی یَرِدَ فیه نَصٌ» خاص است و ادلّۀ احتیاط عام است و چون این ادلّه عام است بنابراین این روایتِ خاص می‌آید و آن عام را تخصیص می‌زند.

البته من نمی‌خواستم این موضوع را بگویم حالا جلسۀ بعد صحبت می‌کنیم که در این مسئله اشکال هست و اشکال این است که شکی نیست که اصلاً اخباریین ادلّۀ احتیاط را در مورد تحریم به‌کار می‌برند پس اصلاً به شبهۀ وجوبیه کار ندارند.

قطع مسلّم از ادلّۀ احتیاط موارد حرمت است نه موارد الزام در ثبوت و مقام اثبات، بنابراین چه فرقی می‌کند که یک روایت عام باشد ولی قدر مسلّم آن در تحریم باشد، این روایت معارضه بکند با یک روایتی که فقط تصریح در نهی است، هردو در مورد نزاع و مانحن‌فیه و مورد مشترک باهم تعارض می‌کنند، نه در مورد خلاف. لذا اصلاً دیگر در اینجا بحث، بحث تخصیص و اینها نیست.

من‌باب‌مثال مولا أکرم العلماء می‌گوید و منظورش از أکرم العلماء علمایی است که اتقیاء هستند، مثلاً اتقیاء از علماء هستند، بعد یک خبر خاص دیگری می‌آید می‌گوید که لا تکرم الأتقیاء من العلماء! آدم تعجب می‌کند! اصلاً حالا اگر می‌گفتی: لا تُکرم الفُسّاق من العلماء خب ملاک در اینجا مشخص بود، علماء هم شامل اتقیاء و فسّاق هستند و با روایت لا تُکرم الفُسّاق تخصیص می‌زنیم آن علمایی که عام است و آن را منحصر به موارد اتقیاء می‌کنیم، حالا اگر مورد خاص ما اصلاً اتقیاء بود لا تُکرم الأتقیاء مِنَ العلماء، خب این نقض غرض امر مولا می‌شود، چون منظور مولا این است که اتقیاء از علماء را اکرام کن!