بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (2)

یک وقت ما موضوع را می‌دانیم ولی علم به حکم را نداریم و نمی‌دانیم من‌باب‌مثال در شیئی که مردد بین خمریّت و خَلیّت است، حکم چیست؟ فرض کنید لابراتوار و آزمایشگاه یک شیء را درست می‌کند ما الآن نمی‌دانیم که حکم خمر روی این موضوع بار کنیم یا غیر خمر. یک آثاری را می‌بینیم که مترتّب بر این است که آثار خمریّت است از یک طرف هم یک آثاری را دارد که آثار خلیّت است؛ یعنی یک ماده‌ای است که هم آثار خمریّت را ممکن است داشته باشد، هم آثار خلیّت را داشته باشد ما نمی‌دانیم الآن چه حکمی ‌بار کنیم؟!

فرض کنید یک حیوانی متولد می‌شود که دایر بین کلبیّت یا خنزیریت یا غنمیّت است، الآن ما این حیوان را در بیابان می‌بینیم که هم آثار خنزیر در آن هست و هم آثار غنم در آن هست و ما نمی‌دانیم چه حکمی ‌بکنیم؟! این فی‌نفسه یک حکمی ‌دارد یعنی اگر شارع الآن در اینجا بیاید نمی‌گوید که من نمی‌دانم، شارع عالم است و می‌گوید: یا این را ملحق به خنزیر کن لابدّ أن تلحقه بالخنزیر و إما أن تلحقه بالغنم و إما أن تلحقه بالکلب، شارع چون آگاه بر جمیع مصالح و مفاسد و موضوع است برای شارع هیچ حکمی مجهول نیست اما من نمی‌دانم. وقتی که من الآن با این موضوع مقابل می‌شوم بِعنوانِ أنّه مجهولُ الحکم مقابل می‌شوم نه بِعنوانِهِ الاوّلی، به‌عنوان اوّلی بحث نیست، من الآن نمی‌دانم این چیست. چون من بِعنوانِ أنّه مجهولُ الحکم مواجه می‌شوم بنابراین نمی‌شود این مغیّای به ورود شرع باشد. چرا؟ ورود شرع ارتباط به من ندارد، اگر در شرع یک امری آمده باشد به من چه مربوط است؟! برای من دیگر در اینجا مفید نیست یا اگر در شرع در نفس‌الأمر یک نهی‌ای در این مورد به‌خصوص آمده باشد این برای من مفید نیست یااینکه اصلاً از اشیاء مستحدثه است که اصلاً در زمان شرع نسبت به این موضوع حکم نیامده است؛ اما فی نفس‌الأمر و در عالم واقع این یک حکم ‌دارد؛ شارع یا این را حرام کرده است یا این را حلال می‌کند و شق ثالث هم ندارد.