بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (1)

وقتی که یک مدتی می‌گذرد که دیگر عرفاً و عادتاً دوام و بقای او غیر محتمل است، عرف دیگر در اینجا حکم میّت را بر او بار می‌کند حالا لو فرض اینکه در یک مورد استثنایی او بیاید و بعداً پیدا بشود یا بعداً دوام و بقائش مشخص بشود؛ اما برای آن مورد استثنایی نمی‌آیند نود و نه درصد را نگه دارند و رها بکنند و همه را بدون تکلیف در اینجا قرار بدهند؛ بلکه حکم به میّت بودن می‌کنند بعداً هم که ثابت شد این به‌عنوان یکی از خلاف اصل می‌باشد.

مگر حتماً در مورد اصولی که ما جاری می‌کنیم باید صددرصد آن اصل مطابق با واقع باشد؟! همین پنج درصد هم که مخالف با واقع باشد، باز این کفایت می‌کند بر اینکه حکم به غالب در اینجا بشود فلهذا در اصل ما این مطلب را باید توجه داشته باشیم که هر اصلی که این اصل را جاری می‌کنیم دلیل نیست بر اینکه فرض کنید که لوازم او نشود جاری بشود ـ حالا لوازم خاص یا لوازم عرفیه ـ چه برسد به اینکه ما اصلی را جاری کنیم که طرف مقابل این اصل لازم لاینفک است.

من‌باب‌مثال در دوران امر بین ضدین مثل قیام و جلوس اگر ما اصل را بر عدم قیام جاری کردیم، این دلیل بر این است که جلوس ثابت نشود، خب نمی‌شود چون طرف یا ایستاده یا نشسته است، یا طرف باید بایستد یا باید بنشیند. اینکه ما بگوییم: با اصل عدم قیام، اگر بخواهد جلوس ثابت می‌شود اصل مثبت است نه‌خیر هیچ هم اصل مثبت نیست اصلاً عدم القیام لا تَنتهی به إلاّ الجلوس و عدم الجلوس لا تنتهی به إلاّ القیام.

پس اینکه اصل مثبت را آوردند حتی در این مسائل و گفته‌اند که با عدم قیام، جلوس ثابت نمی‌شود این محل تأمل است و این در اینجا صحیح نیست. فلهذا در اینجا دیگر فرق نمی‌کند برفرض که اصل عدم ورود نهی در اینجا باشد ما با اصل عدم ورود نهی، آنچه که مطلوب ماست، مجهولُ الحکم را اثبات می‌کنیم حالا این مجهولُ الحکم سواءٌ با عدم ورود نهی ثابت بشود یا با تعارض در نصّین باشد، فرق نمی‌کند و با عدم ورود نص، مجهولُ الحکم را در اینجا ثابت می‌کنیم. این برای ما مهم است یعنی مهم و ملاک و مناط در روایت، نه محک اطلاق است من حیث انّه لم یرد نهیٍ، لم یرد نهیٌ معلول مجهول الحکمیت است، نه صرف عدم ورود نهی، چون مجهولُ الحکم است این، یعنی عدم ورود نهی، من حیث عدم ورود نهی، این در اینجا موجب برای اطلاق نیست موجب برای اباحه نیست چون این عدم ورود نهی، موجب جهل مکلف نسبت به حکم است از این ناحیه موجب برائت است پس وقتی که این‌طور شد قطعاً این مجهولُ الحکم به‌عنوان لازم اخص و لاینفک از عدم ورود نهی تلقّی خواهد شد، و هرچه که مترتّب بر مجهولُ الحکم است در آنجا ساری و جاری خواهد شد.