
بررسی حدیث سعه (2)
بررسی حدیث سعه (2) در کلام آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به تحلیل مجموعهای از روایات باب تعادل و تراجیح میپردازد که مضمون مشترک آنها «فی سعة» و توسعه در هنگام عدم علم به حکم است. جلسه با بررسی روایت «إذا لم تعلم فموسع علیک بأیهما أخذت» از امام رضا علیهالسلام آغاز میشود و سپس چند روایت دیگر از امام صادق و امیرالمؤمنین علیهالسلام در موارد اختلاف حدیث، شبهات موضوعیه و وضعیت اموال مشکوک بررسی میگردد. در ادامه، تفاوت موارد شبهه، نقش علم در رفع حیرت و نسبت این روایات با اصل برائت و احتیاط تحلیل میشود. بخش مهمی از جلسه به نقد دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی در تفسیر «ما لا یعلمون» به حکم واقعی مجهول اختصاص دارد و اشکالاتی مانند تعارض با ادله احتیاط، ضعف دلالت بر علم به واقع و اشکال تفکیک حکم واقعی و ظاهری مطرح میشود. در پایان، نسبت ادله احتیاط با روایت سعه و امکان حکومت یا تعارض میان آنها مورد بررسی قرار میگیرد و بحث به سمت تبیین دقیقتر مفهوم «سعه در تکلیف» پیش میرود.
بررسی حدیث سعه (2)
توضیحات:
بررسی حدیث سعه (2) در کلام آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به تحلیل مجموعهای از روایات باب تعادل و تراجیح میپردازد که مضمون مشترک آنها «فی سعة» و توسعه در هنگام عدم علم به حکم است. جلسه با بررسی روایت «إذا لم تعلم فموسع علیک بأیهما أخذت» از امام رضا علیهالسلام آغاز میشود و سپس چند روایت دیگر از امام صادق و امیرالمؤمنین علیهالسلام در موارد اختلاف حدیث، شبهات موضوعیه و وضعیت اموال مشکوک بررسی میگردد. در ادامه، تفاوت موارد شبهه، نقش علم در رفع حیرت و نسبت این روایات با اصل برائت و احتیاط تحلیل میشود. بخش مهمی از جلسه به نقد دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی در تفسیر «ما لا یعلمون» به حکم واقعی مجهول اختصاص دارد و اشکالاتی مانند تعارض با ادله احتیاط، ضعف دلالت بر علم به واقع و اشکال تفکیک حکم واقعی و ظاهری مطرح میشود. در پایان، نسبت ادله احتیاط با روایت سعه و امکان حکومت یا تعارض میان آنها مورد بررسی قرار میگیرد و بحث به سمت تبیین دقیقتر مفهوم «سعه در تکلیف» پیش میرود.
بررسی حدیث سعه (2)
3روایت دوم:
عن الحارث بن مغیره، عن أبیعبدالله علیهالسّلام قال: «إذا سَمعتَ مِن أصحابِکَ الحدیثَ و کلُّهم ثقةٌ فَموَسَّعٌ عَلیك حَتّیٰ تَرَی القائمَ فَتَرُدَّ إلیه».1
اینهم راجع به زمان غیبت حضرت است که در اینجا میفرمایند که درصورت اختلاف حدیث و عدم رجحان حدیث بر دیگری «فَموَسَّعٌ عَلیك». درصورتیکه اختلاف باشد و ترجیح نباشد حضرت میفرمایند: «فَموَسَّعٌ عَلیك» اما اگر ترجیح باشد ـ بحثش در ادلّۀ ترجیح میآید ـ در اینجا یکی مطلق است و یکی مقیّد است که مطلق حمل بر مقیّد میشود.
روایت سوم از کافی است:
وَ عن علیِّ بن ابراهیم عَن ابیه عَن عثمانَ بنِ عیسی و الحسنِ بنِ مَحبوبٍ جمیعاً عَن سَماعَةَ عَن أبیعبدالله قال: سَألتُهُ عَن رجلٍ اختَلَفَ عَلَیه رَجلانِ مِن أهلِ دینِهِ فی أمرٍ کلاهما یَرویهِ أحَدُهما یَأمرُ بِأخذهِ وَ الآخَرُ یَنهاهُ عنهُ کیفَ یَصنَعُ؟
قالَ: «یُرجِئُهُ حَتَّی یَلقَی مَن یُخبِرهُ فَهوَ فی سَعَةٍ حَتَّی یَلقاهُ.»
وَ فی رِوایَةٍ أُخرَی: «بِأیِّهما أخَذتَ مِن بابِ التَّسلیم وَسِعَکَ.»2
عرض کردم این روایات در بحث تعادل و تراجیح هستند در اینجا میفرماید که «یُرجِئُهُ حَتَّی یَلقَی مَن یُخبِرهُ» این در اینجا باید به امرش ادامه بدهد تااینکه به کسی که منظور، امام علیهالسّلام است برسد و حضرت را ملاقات بکند «هو فی سعةِ» و آن میتواند که ترک بکند یا میتواند انجام بدهد فرقی نمیکند چون یکی از آن احادیث او را امر به فعل و دیگری او را امر به ترک میکند.
روایت چهارم از محاسن است، این روایت را مرحوم شیخ حر در وسائل در بحث طهارات آورده است و در کافی هم آمده است ولی این روایت را من از بحار نقل میکنم که بحار سند را به محاسن برقی میدهد:
أنَّ عَلیاً سُئِلَ عَن سُفرةٍ وُجِدَت فی الطَّریقِ مَطروحَةً كثیرٌ لَحمُها وَ خُبزُها وَ جُبُنّها وَ بَیضُها وَ فیها سِكّینٌ، فَقالَ: «یُقَوَّمُ ما فیها ثُمَّ یُؤكَلُ لِأنَّه یَفسُدُ وَ لَیس لَه بَقاءٌ فَإن جاءَ طالِبٌ لَها غَرِموا لَهُ الثَّمَن.»
- . الاحتجاج، ج ۲ ، ص ۳5۷.
ترجمه: «نيز روايتى است از حارث بن مغيره از امام صادق عليهالسّلام كه فرمود: اگر از اصحابت حديثى شنيدى و همۀ ايشان موثّق بودند، در انتخاب آنها مختارى تا زمانى كه امام قائم عليهالسّلام را دريافته و آنها را بدو ردّ كنى.» (محقق) - . الکافی , ج 1، كِتابُ فَضلِ اَلعِلمِ بابُ اِختِلافِ الحَدیث، ص 66، ح 7.
ترجمه: «سماعه مىگويد که از امام صادق عليهالسّلام پرسيدم که مردى است كه دو نفر از هممذهبانش در يك مسئلۀ دينى به اختلاف نظر مىدهند و هركدام هم روايتى بر گفتۀ خود دارند، يكى به كارى امرش مىكند و ديگرى از آن كار او را نهي مىكند تكليف اين مرد چيست؟
فرمود: فهم حقيقت را عقب اندازد تا به امامى برسد كه او را از واقع مطلب خبر دهد، تا زمانى كه امام را ملاقات كند در كار خود مختار است و در روايت ديگر است كه به هركدام از دو روايت بهحسب دستور عمل كنى برايت جائز است.» (محقق)
- . الاحتجاج، ج ۲ ، ص ۳5۷.
