روایات راجع به حلّیت مشتبه (5)

مطلبی که در اینجا به‌نظر می‌رسد این است که [اولاً] این علم اجمالی با این توسعه، اجازه نمی‌دهد که انسان هیچ کاری انجام بدهد؛ فرض کنید که آدم یک مهمانی دارد و می‌خواهد چیزی بخرد و در آن‌طرف آمریکا ممکن است که حالا یک پنیر نجسی یا یک جبن نجسی وجود داشته باشد اینکه علم اجمالی نشد. علم اجمالی به آن موردی می‌گویند که محدود باشد و مشخص باشد و حدودش محصور باشد آن را علم اجمالی می‌گویند. یک علم اجمالی که داریم بالأخره یک ثوبی مسروق است، حالا آن ثوب بین ده میلیارد چرخیده است اینکه علم اجمالی نشد و اصلاً این علم اجمالی فایده ندارد. این یکی است.

ثانیاً اینکه شما کدام مورد شبهه‌ای را پیدا می‌کنید که در تحت چنین علم اجمالی نباشد؟! هر مورد شبهه تحت آن هست؛ درحالی‌که قطعاً قاعدۀ حلّ بر آن مورد شبهه صادق است و ادلّۀ برائت مورد شبهه را می‌گیرد. این یک مسئله بود.

مسئلۀ دیگر که مطرح می‌‌کنند عبد مسروق است که در عبد مسروق اصالت حریّت جاری است؛ به‌جهت اینکه اصل اوّلی در همۀ انسان‌ها اصل حریّت است. حتی در بلاد کفار اگر با افرادی برخورد بکنیم که اینها گمشده هستند و لقیط هستند نمی‌توانیم حکم به مملوکیت آنها بکنیم؛ باید اصالت حریّت جاری بکنیم و این از یک جهت است و مربوط به قاعدۀ حلّ نیست؛ بلکه اصالة الحریّة است مگر اینکه خلافش در اینجا ثابت بشود و به‌واسطۀ آن اصالة الحریة که در اینجا هست ما اصالة الحلّ را نمی‌توانیم جاری بکنیم، الاّ به‌واسطۀ دلیل خلافش که آن دلیل خلافش همین قاعدۀ سوق است که در اینجا می‌آید، یا قاعدۀ ید را در اینجا می‌توانیم جاری کنیم؛ البته مربوط به سوق نیست بلکه مربوط به همان قاعدۀ ید می‌شود. مضافاً به اینکه اصلاً در اینجا اصالة عدم ملکیت می‌آید؛ یعنی شک داریم آیا ملکیّتی برای بایع حاصل شده است که می‌خواهد آن عبد را به مشتری بفروشد یا ملکیت حاصل نشده است؟! اصالة عدم ملکیت در اینجا حاکم است و با اصالة عدم ملکیت که اصالة الحلّ نمی‌تواند در اینجا جاری باشد؛ چون استصحاب عدم ملکیت حاکم بر اصالة الحلّ خواهد بود. فقط آنچه که در اینجا می‌تواند مطرح باشد همان قاعدۀ ید است؛ یعنی قاعدۀ یدی که دلالت بر ملکیت می‌کند در اینجا بیاید و حکم به ملکیت بایع بکند و این هیچ ارتباطی با مسئلۀ اصالة الحلّ ندارد. این‌هم نسبت به این مطلب.