روایات راجع به حلّیت مشتبه (5)

توضیح دیدگاه آیةالله خویی و علامه طهرانی دربارۀ مثال‌های سه‌گانه موثقه

مسئلۀ دیگر این است که در موثّقه امثله‌ای آمده‌اند که آن امثله ـ امتیازی که دارند بنا بر نظر مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقا هر دو ـ به‌هیچ‌وجه مشمول قاعدۀ حلّ و اصالة الحل نیستند؛ البته این مطلب را قبلاً به‌نحو اجمال عرض کردیم که بعضی از آقایان فرمودند که این حکم به حلّیت در عبد یا ثوب یا منکوحه مربوط به اصالة الحل نیست؛ بلکه به‌خاطر جریان استصحاب، ید، سوق و امثال‌ذلک است که به قاعدۀ حلّ کاری ندارد مسئله اصلاً به آنها مربوط نیست. دلیل بر عدم دخول امثلۀ مذکوره در تحت قاعدۀ حلّ در این جلسه مفصل مطرح می‌شود. می‌فرمایند که این امثله داخل در تحت قاعدۀ حلّ نیستند در‌حالی‌که در آن دو روایت دیگر از این امثله ذکری به ‌میان نیامده است. این‌هم یک مطلب بود.

و اما امتیاز دو روایت دیگر بر موثّقه‌ای که در اینجا هست این است که در آخرشان «حتی تَعرف» یا «تَعلم أنّه بعینه» است؛ ولی دیگر «تَقومَ بِه البیّنة» و اینها در آن دو روایت نیست و این فقط اختصاص به موثّقه دارد. فلهذا چون این امثله را ندارد آن روایات دیگر می‌توانند دلیل بر برائت و قاعدۀ حلّ در ما‌نحن‌فیه بشوند، ولی این روایت موثّقه دلیل نمی‌شود؛ چون امثله در اینجا دلالت بر مشمولیت در تحت قاعدۀ حلّ و برائت را ندارد.

اولاً ایشان نسبت به ثوب می‌فرماید که قاعدۀ ید بر آن حاکم است؛ گرچه ما یک علم اجمالی داریم که ممکن است که یک ثوب مسروقی وجود داشته باشد ولی در اینجا ـ برخلاف و در قبال علم اجمالی ـ با وجود علم اجمالی نمی‌توانیم اصالة الحلّ را جاری کنیم.

خیلی جالب است این نحوه استدلال یک‌قدری از آقای خوئی و تقریر ایشان عجیب می‌نمود. ایشان می‌گویند که ما به‌واسطۀ علم اجمالی بر اینکه یک ثوب مسروقی داریم، موجب می‌شود که این ثوب بالأخره یکی از اطراف علم اجمالی قرار بگیرد و قاعدۀ حلّ نتواند در اینجا بیاید؛ الاّ اینکه در اینجا قاعدۀ ید حاکم می‌شود؛ قاعدۀ ید در اینجا می‌آید و آن قاعدۀ ید، رافع آن علم اجمالی است یعنی چون در اینجا قاعدۀ ید حکومت می‌کند و علم اجمالی را به غیر از مانحن‌فیه منحصر می‌کند.¹