روایات راجع به حلّیت مشتبه (1)

در اینجا دو امر معلوم دارد؛ معلوم الحلّیه و معلوم الحرمة و مشکوک که لحم حمیر است و به‌ضمیمۀ عدم قول به فصل که اگر یک روایتی دلالت بر شبهات حکمیه‌ای می‌کند که معلوم الطرفین هستند، در سایر شبهات حکمیه‌ای که مکلف جهل به آن حکم دارد هم روایت شامل می‌شود؛ مثل شرب توتون یا در مورد غناء یا در هر شبهات حکمیه‌ای که در آنجا دو طرف قضیه برای مکلف معلوم الطرفین نیست و بر او مجهول است و اطلاعی بر آن ندارد. این نحوۀ استدلالی است که مرحوم آقا ضیاء کردند بر شمول این روایت حلّ بر شهات حکمیه مضافاً به شبهات موضوعیه.

اشکال بر استدلال مرحوم عراقی

نکته‌ای که در اینجا به‌نظر می‌رسد و این مسئله مسئلۀ بسیار مهم و کلیدی در فتوا است و در بسیاری از مواضع به‌درد می‌خورد آن نکته این است که اگر در جایی متکلم قیدی آورد که آن قید درصورت توسعه دیگر بلا استفاده و بلا فائده خواهد بود قطعاً برای خروج کلام متکلم حکیم از لغویت ما باید آن قید را دخیل در ترتّب حکم بدانیم و باید آن مسئله را در توسعه و تضییق لحاظ کنیم؛ ببینید الآن امام علیه‌السّلام فرمودند: «كُلُّ شیءٍ یكونُ مِنهُ حرامٌ و حلالٌ فهو لك حلالٌ أبداً حتّى تَعرِف الحرام مِنهُ بِعینِهِ» کاری که شما کردید اولاً این روایت ناظر به شبهات موضوعیه است، آمدید این را توسعه دادید در آن فعلی که آن فعل معلوم الحرمه است، یعنی این روایت را روی طبیعت و جنس اعلای از آن نوع مورد بحث بردید. مثلاً بحث راجع به غنم مطروح در شارع است که شک در مذکّیٰ و غیر مذکّیٰ بودنش داریم، شما بحث را روی جنس اعلاء بردید و کل لحم را در اینجا از این روایت استفاده کردید و بعد به‌ضمیمۀ عدم قول به فصل، هر شبهات حکمیه‌ای را داخل کردید، ما در اینجا از امام علیه‌السّلام سؤال می‌کنیم که یا ابن رسول الله! بالأخره منظور شما از این کلامی که می‌فرمایید: «كُلُّ شیءٍ یكونُ مِنهُ حرامٌ و حلالٌ فهو لك حلالٌ أبداً حتّى تَعرِف الحرام مِنهُ بِعینِهِ» آیا کل شبهات حکمیه و موضوعیه است یا فقط اختصاص به موضوعیه دارد؟!