بررسی حدیث حجب (4)

تبیین مغالطۀ در استدلال

آیا فهمیدید اشکال در کجا است؟! این مغالطه در اینجا است که مستشکل ـ مثل مرحوم کمپانی ـ آمده گفته که این روایت آن احکامی را بیان می‌کند که الحجب مستندٌ إلی الله تعالی «ما حجب الله» و لا ما حجَبَه الظالمون ما حجبَه العاصون بَل «ما حَجَبَ الله عِلمَه فَهو موضوعٌ» سواءٌ کان إنشائیة أو کان فعلیّاً ما به فعلیت و انشائیت کار نداریم؛ بلکه می‌گوییم که این احکامی که حجبش به‌واسطۀ خدا باشد این روایت، این مقدار را برمی‌دارد به‌واسطۀ اخفاء ظالمین را برنمی‌دارد. پس با فعلیت قضیه درست نمی‌شود. این‌هم اشکال دوم بود.

مرحوم آقا ضیاء در اینجا یک مسئله‌ای را مطرح کردند و آن این است که به‌دنبال این قضیه می‌فرمایند که گرچه حجب استناد إلی الله دارد؛ اما بعضی از مسائل در اختیار مکلف نیست و ما هم از یک نقطه‌نظر استناد حجب إلی الله را حتی در قضایایی که آن قضایا به‌واسطۀ اعمال عباد تحقق پیدا می‌کند، آنها را می‌بینیم؛ یعنی شرایط به‌نحوی به‌وجود می‌آید که مسائل فرق می‌کند مثل اینکه ما غلب الله علی عبدٍ کذا که در مورد نوم این مسئله هست که اگر نوم بر شخصی غلبه بکند باکی نیست، اشکالی ندارد، مهم نیست.

فلهذا گرچه اخفاء ظالمین و شرایط دیگر مثل زلزال و امثال‌ذلک موجب شده است که لَم یَصِل إلینا هذا الأحکام ولکن از این باب که معمولاً این‌گونه اعمال را مستند إلی الله می‌دانند ولو به‌واسطۀ اخفاء ظالمین است؛ ولی می‌گویند: اللهُ حَجَبَهُم بواسطة اخفاء ظالمین؛ لذا می‌شود حجب این احکام را مستند إلی الله بدانیم که البته با آن بیانی که ما قبلاً عرض کردیم که مطلب در آن جایی که به عدم اختیار مکلف برگردد استناد حجب إلی الله صحیح است. با تتمۀ این بیان، مطلب مرحوم آقا ضیاء صحیح می‌شود و استدلال ایشان بر این روایت صحیح است.

تلمیذ: باید به مستشکل همین حرف آخر را می‌زدند.