ادلۀ قرآنی بر برائت (5)

امر به وجوب احتیاط، ارشادی یا مولوی؟

ولی علیٰ‌أیّ‌حال در موردی که خود شارع در آن مورد امر به وجوب احتیاط کرده است این امر، امر مولوی است و امر ارشادی نیست!

حالا بعداً می‌گوییم که دربارۀ احتیاط می‌گویند که امر به احتیاط امر ارشادی است یعنی ثواب و عقابی بر نفس احتیاط تعلق نمی‌گیرد الاّ ثواب و عقاب نسبت به آن موضوع! ولی ما در آنجا عرض می‌کنیم که خود امر به احتیاط در شرع امر مولوی است یعنی این از باب تجرّی، مستوجب عقاب است؛ گرچه ممکن است مخالفت نباشد و موافقت باشد. مثلاً در یک مورد امر به احتیاط می‌شود مثل دماء و فروج و شخصی را اعدام کنند در عین اینکه احتیاط اقتضاء می‌کرد که اعدام نشود و او را به قتل نرسانند ولی درعین‌حال اعدام می‌کنند؛ خب نفس این عمل موجب سقوط از عدالت است؛ یعنی شخصی که مخالفت با احتیاط می‌کند مانند این است که یکی از احکام منجّزه را در اینجا مرتکب شده که همان حرمت است خب این اثرات وضعی دارد و اثرات تشریعی و اعتباری دارد:

اولاً از اثرات وضعی آن تجرّی است که آن موجب کدورت نفس و قساوت است که بر آن مترتب است و عقابی که در روز قیامت بر این مترتب است که از باب تجرّی چرا این کار را انجام داده است.

ثانیاً اثرات اعتباری که دارد سقوط از عدالت است؛ یعنی اگر کسی بر خلاف احتیاط یک عملی را متجرّیاً انجام داد از عدالت ساقط است و کار حرام انجام داده است؛ گرچه منکشف بشود که این شخص مستحق برای قتل بود، آن یک مطلب دیگر است. اگر مشخص بشود که مستحق قتل بوده او را اعدام نمی‌کنند چون یک شخصی را کشته که مستحق قتل بوده اما اگر بعد مشخص بشود که مستحق قتل نبوده او را هم باید اعدام کنند؛ به‌خاطر اینکه در اینجا عالماً و عامداً بر خلاف نهی شارع اقدام کرده است. این از آن موارد احتیاط است.