جمع‌بندی بحث افتراق بین اماره و اصول
تفاوت امارات و اصول عملیه در این جلسه به این مسئله می‌پردازد که آیا امارات و اصول، جعل حکم ظاهری مستقل دارند یا نقش آنها صرفاً معذّریت در برابر واقع است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در ادامه با بررسی ادله حجیت خبر واحد، استصحاب و قاعده‌های طهارت و حلیت توضیح می‌دهد که امارات از سنخ طریقیت به واقع‌اند و نه جعل حکم در عرض حکم واقعی. در این نگاه، شارع با امضای سیره عقلاء، برای مکلف در حالت جهل، مسیر عمل ایمن را تعیین می‌کند بدون آنکه حکم جدیدی در برابر حکم واقعی جعل شود. بر این اساس، بسیاری از اختلافات میان اصولیین در باب حکم ظاهری، با تفکیک میان کشف واقع و صرف معذوریت قابل حل می‌شود و نقش قضا، ضمان و کشف خلاف نیز روشن می‌گردد. در نهایت، محور بحث به تفاوت نگاه جعل حکم و نگاه معذوریت بازمی‌گردد.
جمع‌بندی بحث افتراق بین اماره و اصول
توضیحات:
تفاوت امارات و اصول عملیه در این جلسه به این مسئله می‌پردازد که آیا امارات و اصول، جعل حکم ظاهری مستقل دارند یا نقش آنها صرفاً معذّریت در برابر واقع است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در ادامه با بررسی ادله حجیت خبر واحد، استصحاب و قاعده‌های طهارت و حلیت توضیح می‌دهد که امارات از سنخ طریقیت به واقع‌اند و نه جعل حکم در عرض حکم واقعی. در این نگاه، شارع با امضای سیره عقلاء، برای مکلف در حالت جهل، مسیر عمل ایمن را تعیین می‌کند بدون آنکه حکم جدیدی در برابر حکم واقعی جعل شود. بر این اساس، بسیاری از اختلافات میان اصولیین در باب حکم ظاهری، با تفکیک میان کشف واقع و صرف معذوریت قابل حل می‌شود و نقش قضا، ضمان و کشف خلاف نیز روشن می‌گردد. در نهایت، محور بحث به تفاوت نگاه جعل حکم و نگاه معذوریت بازمی‌گردد.
جمع‌بندی بحث افتراق بین اماره و اصول
3فلهذا در مورد اماراتی از قبیل «کلُّ شَیءٍ لکَ حَلال» یا «کلُّ شَیءٍ لکَ طاهر» بحث روی این است که آیا شارع در مقام جهل، جعل حکم مجدد درقبال حکم انشائی نفس‌الأمری کرده است؟ یعنی به عبارت دیگر شارع در مقام جعل حلیت یا جعل طهارت ولو اینکه حکم این مایع به‌عنوان أنّه خمرٌ فی نفسِ الأمر حرمت است؛ اما درصورت جهل مکلف نسبت به این مایع، شارع در اینجا جعل حکم مماثل یا جعل حکم مناقض با حکم واقع کرده است؛ کدام‌یک از این دو در اینجا هست؟ با توجه به اینکه ما در موارد مختلف مشاهده می‌کنیم که ممکن است ما تصور کنیم که شارع در مقام جعل حکم انشائی برای مکلف دو موضوع و دو حال و دو حکم مختلف جعل می‌کند. من‌باب‌مثال اگر مکلف در حال صحت و سلامت باشد شارع جعل صلاة مستوَی القامه را می‌کند و اگر مکلف در حال مرض باشد جعل صلاة مستلقیاً را می‌کند. این در مقام احکام واقع و احکام نفس‌الأمری است.
تفاوت احکام بر اساس علم و جهل مکلف
شارع نسبت به مکلف عالم یک حکم دارد و نسبت به مکلف جاهل حکمی دیگر دارد و این صحیح است و می‌تواند [این‌طور باشد] ولی صحبت در این است که آیا در واقع هم همین‌طور است یا نه؟ آیا شارع واقعاً در مقام تشریع برای جاهل حکم مختص به خود را جعل کرده است و هیچ‌گونه نظارتی نسبت به حکم در غیر از وقت جهل و نسبت به آن حکم انشائی اوّلی و بدون دخالت علم و جهل نکرده است؟ آیا مسئله این‌طور است؟ اگر این‌طور باشد پس چرا ما در موارد عدیده می‌بینیم اگر جاهل بعداً ملتفت باشد و به علم برسد، شارع حکم به قضا، دیه، غرامت و ضمان می‌کند؟!
اگر شما بگویید که در اینجا شارع از باب ترتب و سلسلۀ طولیه، حکم به جهل را در سلسلۀ طولیۀ برای حکم به واقع قرار می‌دهد؛ یعنی حکم واقعی و نفس‌الأمری عبارت از حرمت است و اگر مکلف جاهل بود حکمش مبدّل به حلیت می‌شود، اگر این‌طور است پس درصورتی‌که مکلف به حرمت علم پیدا می‌کند، آثار و تبعات حرمت و نجاست نباید بر فعل مکلف مترتب شود؛ درحالی‌که ما می‌بینیم مترتب می‌شود. من‌باب‌مثال اگر شما خیال کنید که این کتاب الآن برای کسی نیست و این کتاب را از کتابخانه بردارید و بعد این کتاب ازبین برود و بعد مشخص شود که این کتاب برای زید است، شما در اینجا ضامن مال هستید. یااینکه اگر خیال کنید که یک شیء حلال است فرض کنید شیشه‌ای این کنار هست و می‌گویید که این برای کسی نیست، شما این شیشه را می‌شکنید و بعد مشخص می‌شود که برای زید است و شیشه را کنار گذاشته است تا تجدید وضو کند و برگردد و شما بدون توجه این کار را انجام دادید، دراین‌صورت شما ضامن هستید؛ الاّ اینکه در بعضی از موارد خود ظهور این مال در معرضیت این موقع، اقتضاء کند که قصد صاحب مال انصراف نسبت به این مال بوده است آن‌وقت در آنجا تبدّل موضوع می‌شود. علیٰ‌أیّ‌حال بحث در آنجا نیست.