جمع‌بندی بحث افتراق بین اماره و اصول

امام علیه‌السّلام به‌خاطر عدم اختلال در نظام و عدم تحقق و وجود فساد در جامعه به «و علینا ردّ و الرّادُّ علینا الرّادُّ على اللهِ و هو على حدِّ الشِّرکِ بِاللهِ» حکم کرده‌اند والاّ صرف‌نظر از اختلال اگر مورد موردی است که اصلاً اختلال پیش نمی‌آید، من‌باب‌مثال شما می‌توانید از یک طریقی حساب بانکی او را مسدود کنید و یااینکه از یک جایی بدون اینکه اصلاً خود او متوجه بشود مال او را بردارید؛ بینکم و بین الله می‌دانید این است و علم دارید ـ نه‌اینکه مورد، مورد مشکوک است! ـ این روایات مانع از اقدام شما نخواهند بود. این دیگر دراین‌صورت «و الرّادُّ علینا الرّادُّ على اللهِ» نیست و شما در اینجا آن را ردّ نکردید و می‌گویید که قاضی حکم خود را کرده است، درست هم حکم کرده و بر طبق ادله این کار را انجام داده است و اقدام شما هم اقدام مخالفی تلقی نمی‌شود و اصلاً بدون اینکه کسی متوجه بشود این را انجام می‌دهید.

یااینکه من‌باب‌مثال یک زنی هست که مابه‌الاختلاف بین دو نفر است و قاضی حکم می‌کند بر اینکه این زن برای فلان شخص است درحالی‌که آن شخص قطعاً می‌داند که این زنش نیست، خب می‌تواند با او [نکاح] کند؟! نمی‌تواند. وقتی که من بر طبق ادله می‌دانم که این زن، زن من نیست آیا می‌توانم با او نکاح کنم؟! این حرام است. چرا؟! نگویید که «و الرّادُّ علینا الرّادُّ على اللهِ» پس یا علی! حالا که قاضی حکم به حلیت کرده است، این دیگر بر ما حلال است! نمی‌شود این کار را کرد بلکه باید موجب طلاق بشود؛ ولی خب درهرصورت باید به‌نحوی انجام داد که موجب فساد و فتنه نباشد، این مسئله هست.

بناءًعلیٰ‌هذا در اینجا مسئله در مورد ترتب احکام ظاهری و واقعی به این کیفیت شد. البته من قصد داشتم بیش از این مطلب را ادامه بدهم و همین‌طور ادلۀ افراد دیگر را در این زمینه [بررسی] کنیم؛ ولی با این بنایی که ما برداشتیم و با این مقدمه‌ای که آوردم دیگر اصلاً به‌طورکلی ادامه دادن مسئله لغو خواهد بود و فقط یک عباراتی [زائد] است. اگر بخواهید می‌گویم و اختلاف بین مرحوم نائینی و کلماتی که مرحوم کمپانی در اینجا دارد را [بیان] می‌کنم منتها از [بیان] قاعدۀ اصل برائت می‌مانیم. لذا خیال می‌کنم به‌طورکلی اصلاً نسبت به ترتب احکام ظاهری هیچ جای شبهه‌ای نباید مانده باشد.