بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (4)

مرحوم آخوند در آنجا می‌فرمایند که ما اصلاً کاری به اینکه اماره از باب طریقیت حجیت دارد یا از باب سببیت نداریم و می‌خواهیم رفع تناقض کنیم. مسئلۀ سببیت که به تصویب ـ تصویب باطل یا تصویب مستحسن و مقبول ـ برمی‌گردد، یک مطلب است و اینکه الآن موجب استحاله است هم مطلب دیگری است. آنچه که موجب استحاله است این است که مکلف در مقام امتثال به کدام‌یک از دو امر مولا امتثال کند؟ آیا امر اول را امتثال کند و این زید را اکرام کند؟ یااینکه امر دوم را امتثال کند و زید را اکرام نکند؟ این در اینجا موجب برای استحاله است که مکلف نمی‌داند؛ اگر بگوید که من یک عمل را انجام می‌دهم به هردوی اینها می‌خورد، این اشکال دارد چون هر سببی موجب مسبب واحد و هر علتی موجب معلول واحد و مختصّ به خود خواهد بود و علل متعدده موجب معالیل متعدده خواهند بود و سبب‌های متعدده موجب مسببات و متأثرات متعدده خواهند بود. بنا بر این اگر امر اول مولا موجب معلول دیگری است، امر ثانی مولا هم موجب معلول دیگری است، امتثال هردو در خارج هم مستحیل است.

پس در مقام فعلیت که اصلش از بعث و زجر نشئت می‌گیرد مکلف نمی‌داند کدام‌یک از این دوتا امر را امتثال کند، آیا به این امتثال کند یا آن؟ آیا به امر مولا که حاکی از اکرام زید است امتثال کند یا به مؤدّای اماره که می‌گوید: حرمت اکرام زید امتثال کند؟! به کدام‌یک از این دوتا عمل امتثال کند؟ مولا هردو را هم به مقام بعث و زجر رسانده و هردو را به مقام فعلیت رسانده است، از یک طرف می‌گوید: یَجبُ علیک إکرامُ زید و از یک طرف می‌گوید: یَحرمُ علیک إکرامُ زید. از طرفی می‌گوید: یَجبُ علیک إکرامُ زید لیلةَ الأحد و از طرف دیگر می‌گوید: یَحرمُ علیک إکرامُ زید لیلةَ الأحد! این عبد بدبخت در مقام فعل چه‌کار کند؟! کدام‌یک از این دوتا را بگیرد؟!