بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (4)

مراتب تصویب

البته تصویب، تصویب مراتبی هست که ذکر می‌کنند. تصویبی که قطعاً باطل است این است که اصلاً در مقام نفس‌الأمر هیچ حکمی وجود ندارد؛ بلکه نفس مؤدّای اماره، حکم شارع نسبت به کل أحد است؛ یعنی اصلاً شارع در اینجا هیچ حکمی را مدّنظر قرار نداده است؛ بلکه شارع در اینجا نگاه می‌کند که اگر اماره به مکلف رسید بگوید: حالا من در مقام بعث و زجر برای تو این حکم را منجّز می‌کنم و اگر حکم تو نرسید، من اصلاً وجوب صلاتی در عالم ندارم؛ نه در عالم ملاک و نه در عالم انشاء! ما اصلاً وجوب صلاتی نداریم، اگر شما به لوح تقدیر و عالم قضا و قدر و عالم انشاء نگاه کنید اصلاً وجوب صلاة صبحی را نمی‌بینید. پس این چیست؟! هیچ. آن چیزی را که أبی‌بصیر نقل می‌کند، برای تو حجت قرار می‌دهم. اگر همین أبی‌بصیر این کلام را برای شخص دیگر به‌نحو دیگر نقل کند، حکم من برای او همان است. اگر همین أبی‌بصیر در یک مجلس برای پنجاه نفر بیان کند و از این پنجاه نفر سه دسته یا چهار دستۀ مختلف تشکیل بشود و هر کسی یک‌طور بفهمد، برای آنها حکم همان خواهد بود! این تصویبی است که دیگر صددرصد باطل است و هیچ شکی در آن نیست. این به‌جهت این است که در اینجا عالم ملاکات به‌طورکلی ازبین بروند و عالم انشاء ازبین برود و هیچ حکمی در نفس‌الأمر وجود نداشته باشد که این باطل است.

مصلحت سلوکیه

مطلبی در اینجا هست و آن مطلب این است که در اینجا بعضی‌ها قائل به جعل متمّم و مصلحت سلوکیه هستند؛ یعنی شارع در اینجا مرتبۀ ملاکات و مرتبۀ انشاء را برای خودش محفوظ می‌دارد و حتی مقام بعث و زجر را هم در اینجا برای خودش محفوظ نگه می‌دارد، آنچه را که ما نسبت به مراتب احکام گفتیم محفوظ است؛ الاّ اینکه بلاغ این حکم به مکلف یا محقَّق است یا محقَّق نیست، اگر محقَّق بشود بعث و زجر در اینجا محقّق است و اگر بلاغ محقّق نشود، شارع در عالم اعتبار به کلام أبی‌بصیر و مفهوم روایت أبی‌بصیر که مؤدّای اماره است اعتبار می‌دهد و می‌گوید: حالا که شما به آن واقع نرسیده‌اید ولی از آن‌طرف زحمتی به خودتان روا داشتید، من این زحمت شما را بی اجر نمی‌گذارم و این کلام و مؤدّای اماره را از باب مصلحت سلوکیه یعنی چون راه به آن واقع هست، من این راه را از بقیۀ راه‌ها امتیاز می‌دهم و تاجی بر سر این راه می‌گذارم و این راه از بقیۀ طُرق منفصل و دارای حجیت و ملاک خواهد شد.