بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (2)

حالا سراغ احکام و موجبات و ملزمات شرعیه برویم؛ با آن مبنایی که ما داریم که احکامی که این احکام را شارع جعل می‌کند قطعاً این احکام باید مترتب بر موضوعات خود به‌نحو انطباق تشریع با تکوین و انطباق نفس‌الأمر و عالم تربیت، انطباق نظام تکوّن و تکوین و نظام شرع [باشد.] اگر به این کیفیت باشد آیا ممکن است که انطباق این حکم بر موضوع به‌نحو انطباق بتّی و قطعی باشد و درعین‌حال شارع آن را انشاء نکند؟! آیا می‌شود؟! اینکه دیگر اعتباری نیست! احکام شرعی که دیگر اعتباری نیست. من‌باب‌مثال یک حکمی مترتب بر یک موضوعی است و این حکم در وجودش مصلحت ملزمه و در مخالفتش مفسدۀ موبقه است و درعین‌حال شارع اختیاراً عن عمدٍ و غرضٍ این حکم را انشاء و جعل نکند، خب روی چه حسابی روی چه وضعی؟! اگر برای تربیت و برای مصلحت نفسیۀ مکلف، انشاء این حکم لازم است، شارع حق ندارد در اینجا تأخیر بیندازد و اگر برای مصلحت این مکلف، انشاء حکم لازم نیست، شارع حق تأخیر دارد. آن‌وقت دیگر ملاک در آنجا الزام در ترتّب حکم بر آن موضوع نیست یعنی اصلاً در اینجا انفکاک بین ملاک از مقام حکم دیگر مستحیل است.

اشکال: علت تأخیر نزول احکام شرعی چیست؟

اشکالی که به این قضیه شده است این است که می‌بینیم شارع در بسیاری از احکام تأخیر قائل شده است. فرض کنید که بسیاری از احکام در مدینه آمدند و در مکه نبودند مثل احکام حرمت زنا که در مکه نبود و در مدینه آمد، احکام حرمت شرب خمر که در مدینه آمد، بسیاری از احکام در مدینه آمدند و قطعاً ما می‌دانیم که بر مخالفت این احکام یک مفسدۀ موبقه‌ای هست؛ اما درعین‌حال شارع این حکم را انشاء نکرده است. ما این را می‌دانیم و یااینکه فرض بکنید که بر شرب خمر قطعاً یک مفسدۀ موبقه‌ای هست اما شارع این را به تأخیر انداخت و انشاء نکرد.