
بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (2)
مراتب حكم در اصول فقه در اين جلسه به بررسي نسبت ميان ملاكات احكام و مقام انشاء پرداخته ميشود و آيتالله سيد محمدمحسن حسيني طهراني با تكيه بر بحث اجزاء و ترتب احكام، ديدگاه مرحوم آخوند درباره مراتب چهارگانه حكم را تحليل ميكند. ابتدا مرتبه ملاكات و نقش مصلحت و مفسده در جعل حكم توضيح داده ميشود و سپس تفاوت آن با مرحله انشاء و اعتبار حكم بيان ميگردد. در ادامه تأثير شرايط اجتماعي، علم و جهل مكلف، اكراه و اضطرار در تحقق يا عدم تحقق حكم بررسي ميشود و مسئله انفكاك يا عدم انفكاك ملاك از حكم مطرح است. همچنين نمونه تأخير تشريع برخي احكام در صدر اسلام براي تبيين انعطاف نظام تشريع ذكر ميشود. نتيجه جلسه نشان ميدهد رابطه ملاك و حكم ساده و يكسان نيست و شرايط خارجي در مرحله الزام نقش تعيينكننده دارند.
بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (2)
توضیحات:
مراتب حكم در اصول فقه در اين جلسه به بررسي نسبت ميان ملاكات احكام و مقام انشاء پرداخته ميشود و آيتالله سيد محمدمحسن حسيني طهراني با تكيه بر بحث اجزاء و ترتب احكام، ديدگاه مرحوم آخوند درباره مراتب چهارگانه حكم را تحليل ميكند. ابتدا مرتبه ملاكات و نقش مصلحت و مفسده در جعل حكم توضيح داده ميشود و سپس تفاوت آن با مرحله انشاء و اعتبار حكم بيان ميگردد. در ادامه تأثير شرايط اجتماعي، علم و جهل مكلف، اكراه و اضطرار در تحقق يا عدم تحقق حكم بررسي ميشود و مسئله انفكاك يا عدم انفكاك ملاك از حكم مطرح است. همچنين نمونه تأخير تشريع برخي احكام در صدر اسلام براي تبيين انعطاف نظام تشريع ذكر ميشود. نتيجه جلسه نشان ميدهد رابطه ملاك و حكم ساده و يكسان نيست و شرايط خارجي در مرحله الزام نقش تعيينكننده دارند.
بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (2)
10منبابمثال جهاد بر مرئه واجب نیست ولی تا وقتی که کیان اسلام به خطر نیفتد، وقتی که اسلام به خطر افتاد میبینیم این مصلحت مصلحت ملزمه میشود و مفسده مفسدۀ موبقه میشود! تا این حد! بر شیخ هرم و بر عجوز جهاد لازم نیست؛ اما این تا وقتی که [کیان اسلام به خطر نیفتد]، از این بعد حکم تغییر پیدا میکند و از اینجا به بعد نسبت به این مصلحت تعلق میگیرد؛ یعنی شرائط اجتماعی میآید موضوع محقق میکند. تا وقتی که کیان اسلام در خطر نیست بر مرأه جهاد واجب نیست، وقتی که شرائط اجتماعی ایجاب میکند موضوع در خارج محقق میشود، موضوع وجوب جهاد علی المرأة است این موضوع، موضوع خارجی است و وجوب هم بر سرش میآید.
بنابراین ما میبینیم که ملاکات نفسالأمریه با تغییر و تبدلات شرایط اجتماعی مصلحت و مفسدۀ آنها دائماً در حال تغییر و تبدل است. در یک زمان که در زمان ابتداء وحی باشد مصلحت برای صلاة مصلحت ملزمه نیست، شما نگاه به نفس آن عمل خارجی نکنید، آن مصلحتی نیست که شرائط اجتماعی اقتضاء بکند.
بنابراین با توجه به این قضیه که اگر شرائط اجتماعی اقتضاء کند یا اقتضاء نکند اگر شخصی خودش اطلاع بر این ملاکات احکام پیدا کرد، نسبت به او ملزمه میشود. اگر شخصی اطلاع بر آن ملاک حکم پیدا کرد، اطلاع بر مصلحت ملزمۀ صلاة و اطلاع بر مفسدۀ موبقۀ شرب خمر و اطلاع بر مفسدۀ زنا پیدا کرد آیا به صرف اینکه هنوز حرمت زنا مجعول نشده این شخص با وجود اطلاع حق دارد زنا بکند یا نه؟! دیگر حق ندارد، چرا حق ندارد؟! چون در اینجا گفتیم که انطباق احکام شرعی بر احکام تکوینی است. نمیشود دیگر در اینجا حکم نباشد پس ممکن است که احکام بالنسبه به مکلفین تغییر پیدا بکند. میخواهم بگویم که احکام فرق میکند و شارع در اینجا بهخاطر مصالح و مفاسد خارجی نمیتواند اعلان حرمت زنا را به همه بکند.
