اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

بحث اجزاء و ترتب احکام در مراتب حکم در این جلسه از آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با تبیین تقسیم مشهور مرحوم آخوند از مراتب حکم آغاز می‌شود؛ یعنی اقتضاء، انشاء (بعث و زجر)، فعلیت و تنجز. استاد ابتدا توضیح می‌دهد که در مرتبه اقتضاء، ملاک‌های واقعیِ افعال مانند مصلحت و مفسده در نفس‌الأمر مطرح است و هنوز ارتباطی با اراده و تکلیف بالفعل ندارد. سپس مرحله بعث و زجر بررسی می‌شود که در آن، نسبت حکم با اراده مولا و چگونگی تعلق امر و نهی به افعال خارجی تبیین می‌گردد. در ادامه، مسئله رابطه حکم واقعی و حکم ظاهری و این پرسش مطرح می‌شود که آیا علم و جهل مکلف در تحقق مصلحت و مفسده دخالت دارد یا نه. استاد با نقد تفکیک نفس‌الأمر از اراده الهی، تأکید می‌کند که اراده تشریعی از اراده تکوینی منفصل نیست و عالم وجود و تشریع یک حقیقت واحد دارد. سپس اشکال دور در دخالت علم در تنجز احکام بررسی و تحلیل می‌شود و توضیح داده می‌شود که شارع در مقام انشاء، علم و جهل را شرط قرار نمی‌دهد بلکه آن را عقل در مقام امتثال لحاظ می‌کند. نتیجه جلسه این است که مراتب حکم باید در چارچوب واحدی از اراده الهی فهم شود و تفکیک‌های غیرمنسجم در تحلیل حکم، منشأ اشکالات اصولی است.

بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (1)

توضیحات:

بحث اجزاء و ترتب احکام در مراتب حکم در این جلسه از آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با تبیین تقسیم مشهور مرحوم آخوند از مراتب حکم آغاز می‌شود؛ یعنی اقتضاء، انشاء (بعث و زجر)، فعلیت و تنجز. استاد ابتدا توضیح می‌دهد که در مرتبه اقتضاء، ملاک‌های واقعیِ افعال مانند مصلحت و مفسده در نفس‌الأمر مطرح است و هنوز ارتباطی با اراده و تکلیف بالفعل ندارد. سپس مرحله بعث و زجر بررسی می‌شود که در آن، نسبت حکم با اراده مولا و چگونگی تعلق امر و نهی به افعال خارجی تبیین می‌گردد. در ادامه، مسئله رابطه حکم واقعی و حکم ظاهری و این پرسش مطرح می‌شود که آیا علم و جهل مکلف در تحقق مصلحت و مفسده دخالت دارد یا نه. استاد با نقد تفکیک نفس‌الأمر از اراده الهی، تأکید می‌کند که اراده تشریعی از اراده تکوینی منفصل نیست و عالم وجود و تشریع یک حقیقت واحد دارد. سپس اشکال دور در دخالت علم در تنجز احکام بررسی و تحلیل می‌شود و توضیح داده می‌شود که شارع در مقام انشاء، علم و جهل را شرط قرار نمی‌دهد بلکه آن را عقل در مقام امتثال لحاظ می‌کند. نتیجه جلسه این است که مراتب حکم باید در چارچوب واحدی از اراده الهی فهم شود و تفکیک‌های غیرمنسجم در تحلیل حکم، منشأ اشکالات اصولی است.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (1)

6
  • بر صوم که موضوعٌ مِنَ الموضوعاتِ الخارجیه است یک مصالحی مترتب است که آن مصالح قطعاً برای رشد و ترقی انسان، مصالح ملزمه‌ای هست حالا ما هنوز به اینکه اراده و بعث مولا نسبت به این صوم تعلق می‌گیرد یا نمی‌گیرد کاری نداریم، صلاة همین‌طور است، حج، اطعام فقرا، ظلم به یتیم، کذب، تهمت و زنا همه همین‌طور هستند، تمام اینها صرف‌نظر از ارادۀ مولا به بعث یا زجر نسبت به آنها دارای یک مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه هستند، این عالم، عالم ملاکات می‌شود که از آن تعبیر به اقتضاء می‌شود.

  • نقش علم مکلف در ترتّب مصلحت و مفسده بر فعل

  • کلام در این است که اینجا موجب می‌شود که ما این ارادۀ مولا را از این عالم ملاکات و عالم اقتضاء جدا کنیم، صحبت در این است که همان‌طوری‌که خود مرحوم آخوند می‌فرمایند، مصلحت و مفسده‌ای که مترتب بر این اتیان موضوعات هست آیا علم و قطع نسبت به این ملاکات، دخالتی در ترتّب مصلحت دارد یا ندارد؟ یعنی اگر مکلف این موضوعات خارجی را جهلاً و عن قصورٍ اتیان نکرد، آیا باز آن مفسدۀ نفس‌الأمریه مترتب بر این هست یا مترتب بر این نیست؟ بسیاری از احکام و موضوعاتی داریم که اینها در ترتّب مفسده نیاز به علم و جهل ندارند؛ فرض کنید کسی که شرب خمر کند یک آثار تکوینی و یک آثار مفسدۀ ظاهری دارد و آن اینکه در عالم بهیمیت و حیوانیت می‌آید و خطا و مسائل مختلفی از او بروز و ظهور پیدا می‌کند. حالا صحبت در این است که آن مفاسدی که بر آن مفاسد عقاب یا ثواب مترتب است، آیا بر جهل می‌آید؟ قطعاً بر جهل نمی‌آید.

  • بنابراین این مصالح و مفاسد مقید به علم است، وقتی که مقید به علم شد اشکالی که در اینجا به‌وجود می‌آید این است که ارادۀ مولا نسبت به اتیان و زجر مولا از اتیان، پس از مرتبۀ علم است؛ یعنی شوق و محبت مولا نسبت به فعل و کراهت مولا درصورتی است که مکلف عالم به مفسده و عالم به این حکم برای وجوب، حرمت، مستحب و یا کراهت باشد؛ یعنی درصورت علم است که آن مفسده مترتب است و اگر عالم نباشد مفسده‌ای مترتب نخواهد بود و درصورت علم است که مصلحت مترتب است؛ اگر شخصی بدون توجه به اینکه نماز صبح دو رکعت است چون دیده است که یکی دارد دو رکعت نماز می‌خواند او هم گفته است که ما هم حالا ورزش کنیم و این‌طوری کنیم، دراین‌صورت مصلحتی بر این فعلش مترتب نیست! اگر عالم باشد به اینکه از طرف مولا امر دارد، در اینجا بر فعلش مصلحت مترتب است اما اگر عالم نباشد و بخواهد از پیش خود، دلم می‌خواهد، همین‌طوری و به‌عنوان ورزش این کار را انجام بدهد، مصلحتی مترتب نیست! صرف همان مسائل ظاهری، از نظر تحقق خارجی بر او مترتب است.

/ 380