اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

بحث اجزاء و ترتب احکام در مراتب حکم در این جلسه از آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با تبیین تقسیم مشهور مرحوم آخوند از مراتب حکم آغاز می‌شود؛ یعنی اقتضاء، انشاء (بعث و زجر)، فعلیت و تنجز. استاد ابتدا توضیح می‌دهد که در مرتبه اقتضاء، ملاک‌های واقعیِ افعال مانند مصلحت و مفسده در نفس‌الأمر مطرح است و هنوز ارتباطی با اراده و تکلیف بالفعل ندارد. سپس مرحله بعث و زجر بررسی می‌شود که در آن، نسبت حکم با اراده مولا و چگونگی تعلق امر و نهی به افعال خارجی تبیین می‌گردد. در ادامه، مسئله رابطه حکم واقعی و حکم ظاهری و این پرسش مطرح می‌شود که آیا علم و جهل مکلف در تحقق مصلحت و مفسده دخالت دارد یا نه. استاد با نقد تفکیک نفس‌الأمر از اراده الهی، تأکید می‌کند که اراده تشریعی از اراده تکوینی منفصل نیست و عالم وجود و تشریع یک حقیقت واحد دارد. سپس اشکال دور در دخالت علم در تنجز احکام بررسی و تحلیل می‌شود و توضیح داده می‌شود که شارع در مقام انشاء، علم و جهل را شرط قرار نمی‌دهد بلکه آن را عقل در مقام امتثال لحاظ می‌کند. نتیجه جلسه این است که مراتب حکم باید در چارچوب واحدی از اراده الهی فهم شود و تفکیک‌های غیرمنسجم در تحلیل حکم، منشأ اشکالات اصولی است.

بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (1)

توضیحات:

بحث اجزاء و ترتب احکام در مراتب حکم در این جلسه از آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با تبیین تقسیم مشهور مرحوم آخوند از مراتب حکم آغاز می‌شود؛ یعنی اقتضاء، انشاء (بعث و زجر)، فعلیت و تنجز. استاد ابتدا توضیح می‌دهد که در مرتبه اقتضاء، ملاک‌های واقعیِ افعال مانند مصلحت و مفسده در نفس‌الأمر مطرح است و هنوز ارتباطی با اراده و تکلیف بالفعل ندارد. سپس مرحله بعث و زجر بررسی می‌شود که در آن، نسبت حکم با اراده مولا و چگونگی تعلق امر و نهی به افعال خارجی تبیین می‌گردد. در ادامه، مسئله رابطه حکم واقعی و حکم ظاهری و این پرسش مطرح می‌شود که آیا علم و جهل مکلف در تحقق مصلحت و مفسده دخالت دارد یا نه. استاد با نقد تفکیک نفس‌الأمر از اراده الهی، تأکید می‌کند که اراده تشریعی از اراده تکوینی منفصل نیست و عالم وجود و تشریع یک حقیقت واحد دارد. سپس اشکال دور در دخالت علم در تنجز احکام بررسی و تحلیل می‌شود و توضیح داده می‌شود که شارع در مقام انشاء، علم و جهل را شرط قرار نمی‌دهد بلکه آن را عقل در مقام امتثال لحاظ می‌کند. نتیجه جلسه این است که مراتب حکم باید در چارچوب واحدی از اراده الهی فهم شود و تفکیک‌های غیرمنسجم در تحلیل حکم، منشأ اشکالات اصولی است.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (1)

5
  • صور اراده و مشیت پروردگار

  • اراده و مشیت پروردگار دو صورت دارد؛ یک صورت تکوین دارد و یک صورت تشریع دارد؛ نه‌اینکه دو مسئلۀ جدای از یکدیگر باشد. یک مسئلۀ تکوین دارد که فرض کنید حدید را خلق کرده است و یک مسئلۀ تشریع دارد که آن ارتباطی به خلقت حدید ندارد، این حدید را بر فرق خودتان بکوبید، این تشریع هیچ ارتباطی به آن تکوین ندارد! من‌باب‌مثال خداوند تعالی این‌طور بگوید: برای اینکه ناراحتی سر شما برطرف بشود، با این پتکی که در اینجا هست دو مرتبه محکم در مغز خودتان بکوبید! می‌گوییم: خدایا ما را مسخره می‌کنی؟! تکوین تو [نه‌تنها] موجب نمی‌شود مغز ما خوب بشود، بلکه مغزمان در دهنمان می‌آید! تشریع تو حکم بر اصلاحی می‌کند که این اصلاح مترتب بر این کوبیدن است! در اینجا بین تکوین و تشریع امتیاز است و این موجب لغویت خواهد بود.

  • از اینجا است که می‌گوییم: آنچه که مقتضی تکوین است، تشریع هم باید منطبق بر همان باشد و نمی‌شود لاینفصل از آن باشد و این آن مسئلۀ اول و قول اشاعره که قائل هستند به اینکه امر به محال جایز است و از خداوند متعال متمشی است1 را رد می‌کند و این امر به محال از این نظر مردود است که اگر این‌طور باشد، اصل نظام و اصل تکوین زیر سؤال می‌رود نه‌اینکه فقط تشریع خراب بشود یعنی خود تکوین هم در اینجا لغو خواهد بود و فقط اختصاص به تشریع ندارد.

  • عالم ملاکات: مصلحت یا مفسدۀ نفس‌الامری افعال

  • بناءًعلیٰ‌هذا در این مسئله که مسئلۀ مصالح و مفاسد است، صحبت در این است که بر نفس این موضوع صرف‌نظر از اراده و کراهت یک حکمی متعلق است ـ حالا ما به اراده و کراهت مولا کاری نداریم که امر به او تعلق می‌گیرد یا نمی‌گیرد ـ یک مفسده‌ای است که آن مفسده مترتب بر فعل است. من‌باب‌مثال خمر در اینجا موضوعٌ منَ الموضوعاتِ الخارجیه، خب این شُربی که تعلق به این موضوع می‌گیرد یک مفسدۀ خارجی دارد. حالا ارادۀ مولا بر فعل آن یا زجر مولا از فعل آن هست یا نیست کاری نداریم و فعلاً بحث را راجع به خود شیء در خارج می‌بریم و حالا این را عالم ملاکات می‌گویند.

    1.  اصول فقه، مظفر، ج 2، ص 377.
/ 380