بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (1)

قاعدۀ تطبیق تشریع بر عالم تکوین

البته این نظریه طبق قاعدۀ تطبیق تشریع بر عالم تکوین مردود است و مردود بودن آن‌هم از این جهت است که اولاً آیات زیادی از نظر نقلی بر این قضیه دلالت دارد که حکم الهی گزاف نیست و احکام الهی براساس فطرت و عدالت و مصلحتی است که به بندگان تعلق می‌گیرد و کلام اشاعره و معتزله در اینجا که دیگر بحث‌های زیادی است و اصلاً جای برای صحبت هم نیست، صرف‌نظر از این قضیه، این مطلب مورد توجه و دقت است که اگر شرائط برای تحقق موضوع در یک جا جمع بود، نفس تحقق شرائط برای یک موضوع عبارت از وقوع ملاک و مناط در نفس آن موضوع است و این ملاک برای تحقق در آن موضوع به معنای ارادۀ مولا نسبت به آن موضوع است و در اینجا امکان تخلف بین ملاک و مصلحت و اراده وجود ندارد. کلام مولا و ارادۀ مولا و بعث و زجر مولا به دل‌خواه نیست، تا اینکه مثل ما نسبت به یک جا دلش بخواهد و نسبت به یک جا دلش نخواهد! چه ما قائل بشویم بر اینکه مصلحت و مفسده مقتضی برای بعث و زجر مولا است و به عبارت دیگر ارادۀ مولا و اوامر و نواهی او مترتب بر مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه است یا اینکه معتقد بشویم بر اینکه اراده و بعث و زجر مولا خودش موجب مصلحت و مفسده است ـ یعنی نفس آن زجر هست ـ درهرحال آن ارادۀ مولا جدای از آن ارتباط بین حکم و موضوع نفس‌الأمری نخواهد بود.

تلمیذ: اینهایی که می‌گویند که در مقام اقتضاء این مسئلۀ نفس‌الأمری ؟؟ باشد فقط برای شقّ اول درست است که خود مصالح و مفاسد مقتضی اراده باشند اما بنا بر این فرض که اراده موجب مصالح و مفسده است این بحث....

ارادۀ تشریعی، منبعث از ارادۀ تکوینی

استاد: اتفاقاً در اینجا هم [این مطلب] خیلی بهتر و خیلی محکم‌تر نسبت به این قضیه مطرح می‌شود، چرا؟! به‌جهت اینکه ما ارادۀ پروردگار را یک ارادۀ تکوینی می‌دانیم و ارادۀ او نسبت به تشریع را منبعث از ارادۀ تکوینی او می‌دانیم و خداوند متعال را منفصل از حبّ ‌و بغض شخصی و انسانی می‌دانیم و پروردگار را مفیض و مُبدء نظام احسن خلق می‌دانیم و همان‌طوری‌که در اینجا نقل بر عقل، تأیید است به مقتضای آیۀ ﴿قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعۡطَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ﴾،¹ این تطبیق را جزء لاینفصل ارادۀ تشریع و همین‌طور ارادۀ تکوینی او قلمداد می‌کنیم.