بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتّب احکام (1)

تلمیذ: دوباره همان اشکال قبلی که دور بود پیش می‌آید.

استاد: من این را می‌خواهم بگویم که اصل قضیه هست و درست است؛ ولی ما اشکال دوری را به این طریق حل کردیم که شارع در اینجا مانند سایر اوامر مولوی خارجی، مسئلۀ علم و جهل این مکلف در مقام امتثال را در مقام انشاء مدّنظر نمی‌آورد و آنچه که در مقام انشاء هست، همیشه نظر روی نفس عمل خارجی است؛ یعنی حیطه و محدودۀ مکلف را از حیطه و محدودۀ آن موضوع جدا می‌کند؛ مثلاً آن موضوع که خمر است یک محدوده‌ای دارد و یک محدوده‌ای هم برای مکلف هست و نهی به ارتباط بین این خمر و آن موضوع تعلق می‌گیرد؛ نهی به نفس شرب تعلق می‌گیرد و شرب برای شما حرام است و موجب مفسده می‌شود. اینکه می‌گوییم که شرب برای شما موجب مفسده می‌شود؛ یعنی اگر علم داشته باشید [موجب مفسده است]، معنایش این است نه‌اینکه علم او را دخیل بدانند و بعد از دخالت، انشاء برای زجر کنند! صلاة برای شما موجب مصلحت است یعنی اگر علم به صلاة داشته باشید [موجب مصلحت است] منتها علم به آن صلاة را چه کسی می‌فهمد؟ عقل از خارج می‌فهمد، علم به تحقق موضوع یا علم به حکم را عقل از خارج می‌فهمد.

دخالت علم و جهل در مصالح و مفاسد نفس‌الأمری

هیچ‌وقت مولا و مولی الموالی در اوامر مولوی خارجی و در ترتّب یک حکم بر یک موضوع، علم و جهل مخاطب را مدّنظر قرار نمی‌دهد، آن یک مسئله‌ای‌ است که خواهی‌نخواهی مترتب هست؛ چون ما از خارج می‌دانیم که بر مصالح و مفاسد نفس‌الأمری علم و جهل دخالت دارد، بعد از امر مولا به آن موضوع، از خارج می‌آید و تعلق پیدا می‌کند و کاری به عالم انشاء ندارد و سایر احکام خارجی هم همین‌طور است. اگر از مولا بپرسند که آقا وقتی که شما بنده‌ات را برای اینکه برود فلان کار را انجام بدهد امر می‌کردی، آیا علم و جهل بنده‌ات به موضوع را لحاظ می‌کردی؟ می‌گوید: نه، من اینها را لحاظ نمی‌کنم و فقط نفس موضوع خارجی را لحاظ می‌کنم. می‌گویند که حالا اگر بنده‌ات اشتباه کرد [چطور می‌شود]؟ [می‌گوید:] خب اشتباه کرد که کرد، این مسئله جزء مقارنات برای مقام انشاء است نه‌اینکه دخیل در انشاء باشد.