افتراق اصول عملیه و قواعد فقهیه (1)

دلیل افزودن ما یَنتهی إلیها المجتهدُ بعدَ الفَحص در ذیل تعریف مشهور

من‌حیث‌المجموع [مسئله] این است که ما برای استنباط احکام احتیاج به یک علومی داریم که یکی از آنها که در طریق استنباط هست و به‌عنوان علم مباشر با استنباط حکم تلقی می‌شود، علم اصول است؛ یعنی علم اصول با این قواعدی که دارد، در طریق استنباط احکام قرار می‌گیرد؛ یکی از آنها اصالة الظهور است، شما در اصالة الظهور چه‌کار می‌کنید؟ در اصالة الظهور حجیت ظهور آیات و روایات را اثبات می‌کنید. پس وقتی که در علم اصول اثبات کردیم که خبر واحد حجت است، این حجیت خبر واحد به‌ضمیمۀ سایر آن مقدمات مانند علم حکمت، علم تاریخ، علم تفسیر، علم کلام، علم صرف و نحو، اطلاع بر لغت و اوزان لغوی و امثال‌ذلک که طی شده‌اند در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرند و می‌توانیم حکم شرعی را از آیات یا روایات استنباط کنیم. یا مانند اطلاق که در طریق استنباط قرار می‌گیرد یا مانند تعادل و تراجیح که از مبانی علم اصول است و در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد. ما وقتی که تعادل و تراجیح بخوانیم، می‌دانیم که کدام‌یک از این روایت‌ها بر دیگری ترجیح دارد؛ به ترجیحات روایی و سندی و دِلالی تمسک می‌کنیم و یکی از آن دو روایت و یکی از آن دو دلیل را بر دیگری ترجیح می‌دهیم. بحث‌های مطلق و عام و خاص و سایر هم همین‌طور هستند.

حالا صحبت در این است که شما به من بگویید که کدام‌یک از قواعد اصالة الحل، اصالة الإباحه، اصالة البرائه و یا استصحاب که در اینجا جزو مسائل علم اصول مطرح شده‌اند، در طریق استنباط احکام قرار می‌گیرند؟! هیچ‌کدام! نفس مضامین اینها حکم شرعی هست. حالا یک وقتی شما حکم شرعی را یک حکم شرعی جزئی می‌دانید مانند اینکه صلاة صبح دو رکعت است؛ یااینکه باید شک بین سه و چهار را حمل بر چهار کرد و نماز را تمام کرد و یک رکعت اضافی خواند و امثال‌ذلک؛ یااینکه فرض کنید که در یک حکم خاص مثلاً أکل فلان شیء موجب افطار صوم خواهد بود و اینها احکام مخصوص هستند. یک وقت این احکام، احکام کلی است مثل استصحاب که ما استصحاب را از روایت «لا تَنقُض الیقین بالشَّک، و إنّما تَنقُضه بیَقین آخر»،¹ به‌دست آوردیم و این حکم یک حکم کلی است؛ یعنی این حکم کلیِ عدم نقض یقین به شک، در طریق استنباط حکم شرعی به‌کار رفته است و ما از این روایات استصحاب، ابقاء ما کان، اصل حلیت و اصالة الطهاره، اباحۀ شرعیه و یا برائت شرعیه را استفاده می‌کنیم. این برای این است که این احکام در اینجا در طریق استنباط حکم نیست. چطور ما اینها را در اینجا جزو مسائل علم اصول بیاوریم؟! این مشکل است و الآن در اینجا جزو مسائل علم اصول نیست؛ یعنی مسائل علم اصول عبارت از احکامی است که آن احکام در طریق استنباط احکام شرعی باشد.