مقدمۀ مبحث برائت

اختلاف آراء در مسئلۀ تعارض نصّین

گفتیم که در مورد تعارض نصّین مرحوم آخوند می‌فرمایند که مسائل مختلف هست و تعارض نصّین را جزو این مسائل به‌حساب نمی‌آورند، به‌خاطر اینکه در تعارض نصّین یا بنا بر تخییر است یا بنا بر ترجیح است. اگر مرجحات سندی و مرجحات دلالی وجود داشته باشد، خب در بحث تعارض نصّین باید قائل به «أوثقهما» بشویم یا «فَما وافقَ کتابَ الله فَخذوه و ما خالَفَ کتابَ الله فَدَعوه»¹ و امثا‌ل‌ذلک در اینجا ترجیح هست و اگر نصّین من‌جمیع‌الجهات متساویین بودند در اینجا همان قاعدۀ معروف می‌آید؛ قاعدۀ «بِأیّهما أخذتَ مِن بابِ تسلیمِ وَسِعَک»² در اینجا حکم به تخییر می‌کند. البته این را درنظر داشته باشیم که این بحث‌ها، بحث‌هایی است که در باب تعادل و تراجیح می‌آید. 

عدم‌الحجیة در دوران امر بین محذورین و احتیاط در مثبتین

مقدمتاً عرض شود که یا دوران امر بین نفی و اثبات است که در اینجا این «بِأیّهما أخذتَ مِن بابِ تسلیمِ وَسِعَک» دلالت بر الزام نمی‌کند، بلکه در اینجا دلالت بر عدم الحجیه می‌کند. چرا؟ چون حجیت أحدهما ینافی حجیةَ الدلیلَ الآخر این دلیل یک بیان منطوقی دارد و یک بیان مفهومی دارد؛ این با بیان منطوقی اثبات وجوب را می‌کند؛ یعنی جهت ثبوتی را در اینجا اثبات می‌کند و با بیان مفهومی نفی مخالف را می‌کند؛ یعنی نفی حرام را می‌کند! در ناحیۀ حرمت هم دو جهت دارد؛ یک جهت نفیی دارد که بیان منطوقی و منطوق این دلیل است و یک جهت مفهومی دارد؛ در جهت منطوقی حرمت را اثبات می‌کند و از جهت مفهومی وجوب و خلاف خودش را نفی می‌کند.

بنابراین این دو از نقطه‌نظر منطوقی با همدیگر تعارض ندارند. منطوق این با منطوق آن تعارض ندارد؛ منطوق این، وجوب را اثبات می‌کند و منطوق آن، حرمت را اثبات می‌کند و این اشکالی ندارد که یک چیزی حرام باشد و هم واجب باشد؛ یعنی دو دلیل به همدیگر ارتباط ندارند. آنچه که موجب بشود حتی منطوق باهم تعارض کنند مفهوم اینها است؛ یعنی مفهوم این منطوق آن را نفی می‌کند؛ پس از ناحیۀ مفهوم همدیگر را طرد می‌کنند و وقتی همدیگر را طرد کردند پس در اینجا عدم الحجه ثابت می‌شود؛ پس در دوران امر بین الأمرین فرض کنید که یک دلیل دلالت بر وجوب صلاة جمعه می‌کند و یک دلیل دیگر دلالت بر حرمت صلاة جمعه می‌کند، در اینجا اصلاً مورد تعارض دلیلین، مورد فقدان نصّ است. این را می‌خواهم در اینجا عرض کنم که در اینجا التزام به أحد الأمریین لازم نیست. وقتی که دو دلیل همدیگر را نفی کردند، در اینجا با نفی هردو عدم الحجیة کِلاهما ثابت می‌شود، وقتی که حجیت کنار رفت در اینجا مسئله به فقدان دلیل برمی‌گردد، دلیلی وجود ندارد. فقدان الدلیل شبهۀ بدویه می‌شود و در شبهات بدویه قائل به اصالة البرائه هستند؛ لذا اینجا می‌گویند: «بِأیّهما أخذتَ مِن بابِ تسلیمِ وَسِعَک» این، نه به این معنا است که أحدهما را علی التخییر باید بگیرید و أحدهما را ملتزم بشوید. فرض کنید که یک هفته ملتزم به وجوب، و اسبوع اخریٰ ملتزم به حرمت بشوید! یااینکه إلی الأبد ملتزم به أحدهما شوید، نه این‌طور نیست؛ التزام به أحدهما خلاف است چرا؟ چون در التزام به أحد الأمرین لازمۀ آن ثبوت حکم در نفس آن امر است، لازمۀ‌ این، قیام دلیل در آن مورد است و شما دلیلی ندارید. این دلیل شما با مفهوم اخریٰ معدوم شد و این دلیل دیگر هم با مفهوم این دلیل دیگر معدوم شد. مثل اینکه مولا یک کاغذ به شما بدهد و بگوید: به این کاغذ عمل کنید، در یک جای کاغذ نوشته است: أکرم العلماء، یک جا هم نوشته است: لا تکرم العلماء شما چه‌کار می‌کنید؟! چه‌کار می‌کنید؟! می‌گویید: مولا دیوانه است، غیر از این حرف، حرف دیگری که نمی‌زنید؟! می‌گویید: مولا کلّه‌اش خراب است! این‌قدر از مولاهای کلّه خراب ما دیدیم! در این دنیا خیلی زیاد هستند! از یک طرف می‌گوید: أکرم کلَّ العلماء از یک طرف می‌گوید: لا تکرم أحداً مِن العلماء! الآن نفس دلیلین همدیگر را طرد می‌کنند و شما باید کاغذ را دور بیندازید و پی کارتان بروید. اینجا نمی‌توانید بگویید که یک هفته به این عمل می‌کنم و یک هفته به آن عمل می‌کنم! چرا نمی‌توانید این حرف را بزنید؟! چون نفس عمل به یکی از دلیلین ـ اگر قرار باشد دلیل دیگر حجیّت داشته باشد ـ با نفس این عمل تعارض می کند؛ یعنی نفس عمل شما مطرود به‌واسطۀ دلیلٌ آخر است. حالا اگر شما به أکرم العلماء عمل نکنید، نفس عدم العمل بالدلیل یعنی عدمُ أکرم العلماء مطرود و معدوم است به‌واسطۀ دلیل دیگر، بنابراین کلُّ أحدِ الدلیلین هو یَطرُد الآخر و یُعدِمُ الآخر؛ مثل دوئل می‌ماند این یکی از این‌طرف می‌آید و آن‌هم از آن‌طرف می‌آید، نتیجه‌اش چیست؟ هردو روی زمین می‌افتند.