تلخیص و نتیجه‌گیری مبحث اطلاق

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحوم آخوند به دنبالۀ مباحث تعارض بین حمل مطلق بر مقید، یا حمل مقید بر افضل الافراد قائل به حمل مطلق بر مقید شدند؛ البته نه به صورت جزمی؛ بلکه گفتند در اینجا احدهما بر دیگری رجحان ندارد مگر اینکه موارد باید لحاظ بشود. البته مسائلی که مربوط به استحباب و اشکالات ایشان بود عرض شد و اشکالاتی هم که بر ایشان وارد شده است در مسئلۀ استحباب بیان شد که استحباب منافاتی با وجوب ندارد؛ بلکه افضل الافراد واجب به عنوان مطلوبیت مورد نظر است.

دلالت اطلاق به مقدمات حکمت بر عموم بدلی و استیعابی

مطلب دیگری که مطرح می‌کنند، راجع به دلالت اطلاق به مقدمات حکمت بر عموم بدلی یا عموم استیعابی است¹ که مسئلۀ مهمی‌ هم نیست؛ چون راجع به عموم بدلی مانند امری که مولا بر وجوب می‌کند، خُب این احد افراد لا علی التعیین طبعاً مورد نظر است نه همۀ افراد و نه هیچ‌کدام؛ بلکه أحدُها لا علی تعیین؛ مثلاً صلّ صلاة الظهر، صلِّ صلاةَ الجمعة. در این صلّ، در آنجایی که دلالت بر اطلاق دارد با مقدمات حکمت دلالت بر اختیار احد الافراد می‌کند لا علی التعیین. البته این منافاتی ندارد با استحباب بعضی از افراد؛ چون ما قائل به فضیلت در مراتب هستیم. این مراتب متفاوته، اقتضای رجحان بعضی از مراتب را می‌کنند نسبت به بعضی. پس منافات ندارد بر اینکه با دلیل دیگری که می‌گوید: صلِّ صلاة الظهر فی اوّل الوقت آن مرتبۀ راجح را بیان کند و آن اطلاق، به اطلاق خودش بر عموم بدلی، دلالت بر اختیار احد افراد بکند. یا من‌باب‌مثال در ﴿أَحَلَّ ٱللَهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾² در اینجا نمی‌توانیم این را به عموم بدلی حمل کنیم، بلکه در اینجا عموم، عموم استیعابی و عموم شمولی است و معنی ندارد حلّیت بیع، اگر ما بیع را سبب برای یک حکم وضعی بدانیم ـ چون این بحث هم در مورد حکم تکلیفی است و هم در مورد حکم وضعی است؛ فرق نمی‌کند ـ معنا ندارد که در ﴿أَحَلَّ ٱللَهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾ قائل باشیم به احد افراد بیع بنا بر اختیار مکلف؛ اینکه یکی از افراد بیع بنا بر اختیار مکلف سبب برای نقل و انتقال احکام وضعی است، اما سایر موارد سبب نخواهند بود. بلکه به‌حسب موارد، این اطلاق به عموم بدلی یا عموم استیعابی دلالت می‌کند و این هم مطلب، مطلبی خیلی بدیهی و غیر قابل بحثی است. مسئلۀ ایشان در باب اطلاق تمام می‌شود.