موارد انصراف در بیان مرحوم آخوند (3)

حالا از آیۀ ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ چه استفاده می‌شود؟ آیا از آیه استفاده می‌شود این الرجال در اعم از مسئله زوجیت و غیر زوجیت است؟ یعنی الرجال اطلاق دارد نسبت به مسائل زوجیت و نسبت به قضا و مسائل حکومت و ... یا اینکه الرجال انصرافش به مسائل زوجیّت است؟ ما نمی‌توانیم از ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ استفادۀ شیوع و سریان نسبت به جمیع مسائل مابه‌الاختلاف بین رجل و مرء و همین‌طور مسائل قضا و حکومت بکنیم. به‌جهت اینکه الرجال دال بر معنای شیوع و دال بر یک معنای سریان نیست. ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ به ضمیمۀ آن ﴿بِمَآ فَضَّلَ ٱللَهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ﴾ و﴿وَبِمَآ أَنفَقُواْ﴾ در این مسئله که این دوتا را قرین هم قرار می‌دهد؛ چون مردان بر زنان ترجیح دارند و انفاق می‌کنند، از این نقطه‌نظر اصلاً نفس آیه من اول الامر ناظر بر مسائل زوجیت است و به حکومت کاری ندارد. اصلاً اطلاق ندارد تا اینکه بخواهید بگویید که شامل حکومت می‌شود یا نمی‌شود. این از اوّل انصراف به مسائل زوجیت دارد. چون می‌گوید: ﴿بِمَآ فَضَّلَ ٱللَهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ﴾ چون خداوند از نقطه‌نظر بعضی از مسائل مرد را بر زن افضلیت داده است و انفاق هم می‌کنند لذا ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾. پس این مسئله، مسئله زوجیت است و مسئله حکومت نیست. لو فرض بگوییم که اصلاً انصراف نسبت به مسئله زوجیت ندارد. حداقل متساوی الطرفین که هستند. یعنی فرد متعیّن و غیر قابل انکارش مسائل زوجیت است. شک در مسائل حکومت و قضاوت می‌کنیم، آیه نسبت به این می‌شود اجمال. چون اجمال شد می‌رود در تحت همان ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾. پس شک داریم که آیا ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ حتی مسائل حکومتی و مسائل قضایی را هم شامل هست یا شامل نیست؟ وقتی که شک داشته باشیم پس بنابراین استدلال به ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ نسبت به مسائل حکومتی محل تأمل می‌ماند. این هم یک آیه دیگر از ادله‌ای که در اینجا ما استفاده اطلاق نمی‌توانیم از آن بکنیم.