موارد انصراف در بیان مرحوم آخوند (2)

پس ما در اینجا دو مورد شبهه داریم: عدم استفاده اطلاق نسبت به مورد مشکوکه که قضاوت مرأه باشد؛ مسئله دوم عدم دلالت دلیل بر توقیفیت قضاوت نسبت به مرء یا نسبت به مرأه. آن دلیلی که می‌گوید قضاوت توقیفی است آن نفس قضاوت را می‌گوید توقیفی است؛ یعنی قضاوت باید از ناحیه شارع باشد و اگر یک نفر یک جا قضاوت کند فایده ندارد. خُب ادله قضاوت و روایات از ائمه هم اینجا هست که «انظروا إلى مَن کان مِنکم قد روَى حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فارضوا به حکماً فإنی قد جعَلته علیکم حاکماً فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنّما بحُکم اللَه قَد استَخفَّ و علینا ردَّ و الرّادُّ علَینا الرّادُّ على اللَهِ و هو على حدِّ الشِّرک باللَه»¹ و امثال‌ذلک ادله‌ای است که دلالت بر توقیفی بودن این قضیه می‌کند. امّا در همین روایت امام صادق علیه‌السلام «انظروا إلى مَن کان مِنکم قد روَى حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا» لقائلٍ أن یقول که «من» دلالت بر رجولیت نمی‌کند دلالت بر جنس می‌کند، بر جنس رائی، بر جنس مجتهد، بر جنس کسی که نظر در حرام و حلال دارد؛ نسبت به این ناظر است، اما نه‌اینکه ناظر به رجولیت باشد، امام صادق علیه‌السلام نمی‌گوید که مردی که نظر فی حلال و حرام داشته باشد به آن مراجعه کن؛ نه، منظور کسی است که نظر در حلال و حرام ما را دارد. خیلی از آیات قرآن هست که خطاب، خطاب به مؤمن است درحالتی‌که به وحدت و به تناسب حکم و موضوع در اینجا مؤمنه را هم شامل می‌شود. اصلاً غالب آیات ما یا ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ﴾ است. بنابراین در مورد همین روایت امام صادق علیه‌السلام که بعضی‌ها حتی به آن استدلال کردند، بر اینکه روایت، دال بر رجولیت است و ساکت از انوثیت است؛ ما می‌توانیم جواب دهیم که اصلاً در اینجا مسئله غیر از این است. امام صادق علیه‌السلام در اینجا فقط در بیان شخصی است که اطلاع کافی بر مسائل حکومت دارد و به رجولیت و انوثیت اصلاً توجه ندارند. امام صادق علیه‌السلام که می‌گویند: «انظروا إلى مَن کان مِنکم قد روَى حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا» می‌گویند باید به کسی که احکام را بداند مراجعه کرد. خُب اگر این‌طور باشد، از این هم اطلاق نفهمیدیم و این هم می‌شود اجمال. آیۀ ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ هم می‌شود اجمال، خُب همۀ ‌اینها می‌شود اجمال؛ ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ یعنی در میان شما، در میان مجتمع، بین المجتمع الاسلامی باید فردی وجود داشته باشد که حکمِ ﴿بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ بکند. اما آیا مرد باشد یا زن؟ آیه حرفی نزده است؛ نسبت به مرد متیقّن، نسبت به زن مشکوک [هستیم]. حالا که این‌طور است ما به چه دلیلی دفع حکومت و عدم تنفیذ حکومت مرأه را با این آیه بکنیم؟ چه دلیلی داریم؟! یعنی اگر دلیل ما بر قضاوت مرء، این آیه و امثال این آیه باشد یا اینکه روایاتی باشد که از ائمه علیهم‌السلام نسبت به قضاوت مرء و زن آمده است، شما با چه دلیلی نفی قضاوت زن و عدم حلّیت قضاوت مرأه را می‌کنید؟ در اینجا انصراف ندارد؛ اگر ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم﴾ انصراف به فرد رجل داشته باشد؛ درست است. اگر روایات امامین صادقین علیهماالسلام انصراف به [مرء] داشته باشد؛ در اینجا درست است. پس ما با این ادله، نفی قضاوت و حکومت مرأه را نمی‌توانیم بکنیم. این از یک طرف.