موارد انصراف در بیان مرحوم آخوند (2)

بناءً‌علیٰ‌هذا دوران امر است بین قطعی الدلاله نسبت به مورد مشکوک‌ و بین ظنی الدلاله نسبت به حرمت. حرمت نکاح با فرد مشکوک با ادلۀ اباحۀ نکاح نسبت به فرد مشکوک با همدیگر در تعارض قرار می‌گیرند. ادلۀ اباحۀ نکاح با فرد مشکوک قطعی الدلاله است الاّ ما خصِّص بالدلیل که مورد،‌ مورد فرد مشهور است﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾. حرمت نکاح با فرد مشکوک به‌واسطۀ مشکوک الدلیل دال بر حرمت آمده است و هیچ‌وقت بین دلیل قطعی الدلاله و بین دلیل ظنّی الدلاله تعارض واقع نمی‌شود. پس ادلّۀ اباحه محکَّم بر دلیل حرمت نکاح با فرد مشکوک در اینجا خواهد بود. درست مثل اینکه بگویید: أکرم العلماء. أکرم العلماء یک دلیل عام است. عمومیت دارد بر همۀ افراد. لا تُکرم الفسّاق من العلماء دلیل مخصص است. اگر ما شک کردیم در اینکه آیا با فسق ولو مرةً واحده، اطلاق فاسق بر فرد می‌شود یا نمی‌شود چه باید کرد؟ خُب فردی که مستمر در فسق و اثم کبیر است قطعاً دلیل لا تُکرم الفُسّاق شاملش می‌شود. اگر شبهۀ مصداقیه‌ای که ناشی از شبهۀ مفهومیه در تکلیف است باشد؛ یعنی اشتباه در مصداق. مثلاً الآن زید، مشکوک الفسق است به لحاظ شبهۀ مفهومیه؛ در اینجا ما می‌گوییم شبهۀ مصداقیه‌ای که ناشی از شبهۀ مفهومیه است. یعنی مفهوم فسق موجب شبهۀ مصداقیه در اکرام و در عدم اکرام، شده است. نمی‌دانیم، شاک هستیم نسبت به اکرام برای زید؛ چون زید دفعةٌ واحده یک ذنبی از او سر زده است. در اینجا چه باید بکنیم؟

ما در اینجا دو دلیل داریم؛ دلیل اوّل دلیل وجوب أکرم العلماء است. أکرم العلماء با دلالت عام هم شامل زید و هم شامل غیر زید خواهد بود. این دلیل أکرم العلماء در دلالتش تام است؛ یعنی محتاج به دلیلٌ الآخر و شیءٌ آخر و مساعدۀ امر دیگری نیست؛ بنابراین أکرم العلماء با دلالت صریحش بر جمع، دلالت بر وجوب اکرام زید را می‌کند؛ الاّ اینکه لا تکرم الفساق از باب شبهۀ مفهومیه موجب شک در مصداق و انعقاد شبهۀ مصداقیه شده است. لا تکرم الفساق دلالتش نسبت به زید در اینجا مورد شک است. چون دلالت لا تکرم الفساق به عنوان دلیل مخصِّص، با زید مورد شک است مآل و برگشت قضیه به دوران امر است بین حرمت و بین وجوب. دو دلیل، دلیل وجوب و دلیل حرمت مقابل هم و در تعارض با هم قرار می‌گیرند. دلیل اوّل أکرم العلماء که تام الدلاله بر اکرام زید است و دلیل دوم حرمت اکرام زید که ظنّی الدلاله است نسبت به اکرام زید و هیچ وقت ظنّی الدلاله مقاومت و مقابله‌ با قطعی الدلاله نمی‌تواند بکند. لذا در اینجا بر خلاف قوم در شبهۀ مصداقیه منبعث از شبهۀ مفهومیه، همان‌طوری که ـ اگر نظر رفقا باشد ـ در بحث عام و خاص عرض کردیم در شبهۀ مفهومیه باید به دلیل أکرم العلماء مراجعه کرد. حتی اگر ما أکرم العلماء هم نداشتیم و یک لا تکرم الفساق داشتیم و شبهۀ مفهومیه بود ـ در أکرم العلماء جای بحث نیست، که دلیل أکرم العلماء بر دلیل حرمت لا تکرم الفساق حکومت دارد. چون این قطعی الدلاله است و آن ظنّی الدلاله است؛ در آن شبهۀ مفهومیه است و این در مفهومش تصریح دارد و دلالتش تام است.