موارد انصراف در بیان مرحوم آخوند (2)

حالا فرض بر این است که وقتی که ما از نقطه‌نظر دلیل، دلیل دال بر حرمت زانیه ولو بالمرة واحده نداشته باشیم ـ اگر دلیل وجود داشته باشد که محلّ بحث نیست ـ فرض بر این است که، از آن طرف دلیل بر مشهور، تام است؛ یعنی علیٰ‌أیّ‌حال اگر منظور از زانیه شیوع و سریان باشد، قطعاً فرد مشهور داخل در تحت منهی خواهد بود و اگر منظور شارع فقط فرد مشهور باشد، باز در اینجا این قطعاً مدلول برای این آیۀ شریفه خواهد بود؛ علیٰ‌أیّ‌حال وظیفه مکلّف در مقام امتثال حرمت ازدواج با زانیه مشهوره خواهد بود. صحبت در زانیه بالمرة الواحده و بدفعة الواحده است؛ در اینجا مورد،‌ مورد شکّ است.

اقتضاء نهی نسبت به احتیاط در موارد مشکوک

لقائلٍ أن یقول بر اینکه مقتضای نهی، احتیاط در موارد مشکوکه و عدم اتیان به مورد مشکوکه است به لحاظ رعایت دلیل؛ یعنی به لحاظ رعایت دلیل، مورد مشکوکه، در اینجا باید اتیان بشود. خُب جوابی که از این مسئله باید داد این است که در جایی که دلیل، در دلالت تام است در اینجا مورد احتیاط باید اعمال بشود؛ [اما] در صورتی که دلیل تام نیست و با ادلۀ دیگر معارضه کرد، در اینجا به چه ملاکی عدم القطعیة فی الدلاله را شما بر قطعیّة الدلالۀ بر دلیل مخالف، ترجیح می‌دهید؟ اگر قرار بر این باشد که حرمت احتیاط به معنای حرمت ازدواج با زانیۀ بدفعةٍ واحده در اینجا مطرح باشد، معناش این است که ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ مخالف با اباحه و عمومات و حلیّت ازدواج است بأیّ‌نحوٍکان و بأیّ امرأةٍ. این عمومات حلّیتی که ما داریم و اباحۀ ازدواج با هر مرأه‌ای؛ اینها به کلّیت خودشان دال بر حلّیت ازدواج و نکاح با هر مرأه‌ای را می‌کند. امتناع و احتیاط نسبت به مورد مشکوک به معنای دلیل مفهوم بر حرمت نکاح با فرد مشکوک خواهد بود. امتناع و اباء از نکاح با فرد مشکوک یعنی حرمت نکاح با فرد مشکوک، حرمت نکاح به معنای مفهوم از احتیاط در آیه شریفه ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ است.