نقد کلام مرحوم آخوند در مقدمۀ اولیٰ

جریان اصالة‌الحقیقه و اصل عدم مخصِّص در صورت احتمال تقیید

بله مطلبی که در اینجا هست این است که اگر هیچ قرینه‌ای وجود نداشت، قرینه محرزه و یک احتمال جدّی وجود نداشت، ما در آنجا استفاده می‌کنیم که پس باید منظور عام باشد در نزد خودمان. این همان مسئله‌ای هست که مرحوم آخوند در بحث جریان اصل در اینجا مطرح می‌کنند، که با احتمال تقیید که قرینۀ مقیّد منفصلی باشد، یا اینکه یک فرد معیّنی مورد نظر مولا باشد آیا اصلی در اینجا داریم یا نداریم؟ آن‌طوری که خود مرحوم آخوند مطرح کردند با آن احتمال قرینۀ معیّنه برای آن لفظ، ما اصالة الحقیقه را داریم. می‌گویند: اصالة الحقیقه دلالت می‌کند که لفظ بر جمیع افراد وضع شده است و در اینجا مجازی نیامده، که موجب بشود این لفظ از دلالت از آن معنای حقیقی خودش منصرف است به معنای غیر حقیقی؛ چون دلالتش بر همۀ افراد بالحقیقه و بالطبیعة النوعیه است دیگر! خُب در اینجا اصالة الحقیقه می‌گوید که لفظ دلالت می‌کند به دلالت طبعی و طبیعی خودش بر جمیع افرادی که داخل در تحت این حقیقت هستند. این یک اصل که در اینجا داریم.

خُب اصل دیگری هم داریم که اصل عدم تخصیص است و آن اصل را در بحث ظهورات و در رفع احتمال تخصیص در بحث عام هم در اینجا ذکر می‌کنند. که البته بعد از فحص از مخصص این اصل را می‌آورند، ‌نه قبل از فحص از مخصص. در صورتی که مولا عامی را مثل أکرم العلماء، مطرح کند؛ با احتمال مخصص، در اینجا اصل عدم مخصص می‌آید. و آن اصل عدم مخصص هم بر اساس اصل عدم است؛ چون وقتی که مولا عام را بیان می‌کند مخصص را بعد از طرح عام بیان می‌کند، بنابراین سبق عدم در اینجا لحاظ می‌شود. با استصحاب عدم سابقه بر مخصص بعد، ‌ما در اینجا این استصحاب را به‌عنوان اصل عدم مخصص می‌آوریم و می‌گوییم که بعد از طرح عام آیا مولا مخصصی آورده است یا نیاورده است؟ و چون در اینجا بر فرض اگر هم مخصص می‌آورد باز عدم در اینجا سابق بود، با استصحاب عدم مخصص، ما عدم مخصص را تا وقت حاجت استصحاب می‌کنیم؛ این می‌شود اصل عدم مخصص. که البته این اصل، اصل عقلایی است. در اصالة الحقیقه هم اصل عقلایی است. سیره و دیدن عقلا بر این بوده که در موردی که ما احتمال تعیین را بدهیم، ‌که منظور مولا یک فرد معیّنی در اینجا بوده ما با همان اصل عقلایی می‌گوییم که در اینجا اگر منظور مولا جمیع افراد این حقیقت نوعیه و این حقیقت طبیعیه نبود، خُب فردی را بیان می‌کند؛ پس با همان اصالة الحقیقه ما رفع تعیّن در بعضی از مصادیق یا بعضی از حالات و خصوصیات را می‌کنیم و همین‌طور با اصل عدم مخصص و اصل عدم مقیّد، ما رفع قید منفصل و خاص منفصل را به‌واسطۀ این اصل در اینجا جاری می‌کنیم.¹