اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

نقد کلام مرحوم آخوند در مقدمۀ اولیٰ

14٬050
اصول

حقیقت اطلاق و مقدمه اول حکمت محور اصلی این جلسه از بیانات آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است. ایشان اشکال وارد بر دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی را درباره «مقام بیان» و انعقاد اطلاق بررسی می‌کنند و سپس پاسخ ایشان را مبنی بر تفکیک میان بیان بدوی و بیان در وقت حاجت مورد نقد قرار می‌دهند. در ادامه، معنای صحیح «مقام بیان» تبیین شده و تفاوت اساسی میان عام و نکره از جهت ظهور در مصادیق توضیح داده می‌شود. استاد نشان می‌دهند که در الفاظ عام، شمول افراد از دلالت لفظی به‌دست می‌آید، اما در اطلاق و نکره، شمول افراد مبتنی بر دلالت عقلی و امکان انطباق بر مصادیق است. سپس جایگاه اصالة الحقیقه، اصل عدم مخصص و حدود جریان اصول عقلایی در فرض وجود یا عدم وجود احتمال عقلاییِ تقیید بررسی می‌شود و این مباحث با تطبیق بر آیه «الزانی لا ینکح إلا زانیة» روشن می‌گردد.

نقد کلام مرحوم آخوند در مقدمۀ اولیٰ

توضیحات:

حقیقت اطلاق و مقدمه اول حکمت محور اصلی این جلسه از بیانات آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است. ایشان اشکال وارد بر دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی را درباره «مقام بیان» و انعقاد اطلاق بررسی می‌کنند و سپس پاسخ ایشان را مبنی بر تفکیک میان بیان بدوی و بیان در وقت حاجت مورد نقد قرار می‌دهند. در ادامه، معنای صحیح «مقام بیان» تبیین شده و تفاوت اساسی میان عام و نکره از جهت ظهور در مصادیق توضیح داده می‌شود. استاد نشان می‌دهند که در الفاظ عام، شمول افراد از دلالت لفظی به‌دست می‌آید، اما در اطلاق و نکره، شمول افراد مبتنی بر دلالت عقلی و امکان انطباق بر مصادیق است. سپس جایگاه اصالة الحقیقه، اصل عدم مخصص و حدود جریان اصول عقلایی در فرض وجود یا عدم وجود احتمال عقلاییِ تقیید بررسی می‌شود و این مباحث با تطبیق بر آیه «الزانی لا ینکح إلا زانیة» روشن می‌گردد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

نقد کلام مرحوم آخوند در مقدمۀ اولیٰ

15
  • بنابراین در باب اطلاق، محطّ نظر ما ناظر است بر قرائنی که به مورد اطلاق نظارت دارد، احتمالاتی که اطلاق را می‌تواند مقید کند، یا قرائن خارجی و ادلّه‌ای که می‌تواند به مورد اطلاق ما نظارت داشته باشد و به‌عبارت‌دیگر مورد اطلاق را بیان کند. مثل همین آیه‌ای که در بالا بود ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾1 کسی ممکن است بگوید که الآن این دلیل خارجی موجب توسعه در این﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞ﴾ می‌شود. چون در آنجا به مره واحده جلد صدق می‌کند، آن قرینه می‌شود برای اینکه منظور شارع از الزانیه در این آیۀ بعد، هم مشهورین به زنا و هم افرادی هستند که اینها به دفعة واحده مرتکب زنا شده‌اند. یک کسی ممکن است یک هم‌چنین حرفی بزند واین آیه را قرینه برای این آیه دیگر بگیرد. چی جواب می‌دهید؟ خُب این قرینه است دیگر! دو آیه بالاتر حکم زنا بیان شده است و قطعاً هم در اینجا منظور کسانی هستند که یک مرتبه ثابت شده است دیگر! مشهورین به زنا که در اینجا نیستند!‌ این قرینه می‌شود برای آنکه آن آیه بعدی هم اعم است؛ هم مشهورین به زنا و هم غیرمشهورین به زنا هستند.

  • ما در اینجا می‌گوییم که آن آیه نمی‌شود قرینه باشد؛ چون آن آیه مربوط به جلد است و این آیه مربوط به نکاح است و این آیه مربوط به نکاح از نظر خصوصیات با آیه مربوطه به جلد فرق می‌کند. از نظر نکاح آدم می‌خواهد یک کسی را زن خودش قرار بدهد، وقتی می‌خواهد زن خودش قرار بدهد خُب چه اشکالی دارد که حالا کسی را که حالا اشتباه کرده و یک دفعه زنا کرده است، زن خودش قرار بدهد. بدبخت حالا یک دفعه یک اشتباهی کرده است؛ حالا زن خوبی است؛ یا یک جوان، که جوان خوبی هست حالا یک دفعه شیطان گولش زده و زنا کرده است؛ آدم بگوید که من به او دختر نمی‌دهم چون یک دفعه زنا کرده است. نه بابا! حالا کرده، که کرده است! این مورد غیر از این است که بگویند: نگاه کن! آقا رفته است فلان کس را گرفته است که در تمام محله که هیچ، در تمام شهر معروف است. این را شارع هیچ‌وقت نمی‌گوید بگیر. یعنی این یک احتمال جدّی است که انسان، از اختلاف بین احکام، ممکن است اختلاف در خود موضوعات برایش پیدا بشود؛ این مسئله جدّی است. لذا می‌توانیم بگوییم که آن آیه قرینه برای این آیه نیست؛ بلکه منظور آیه نکاح مشهورات هستند و آن [دفعة واحده را هم] با اصول دیگر ما دفع می‌کنیم. البته عرض کردم در این قضیه اختلاف است و اکثر فقها حکم به کراهت کردند.2

    1. سوره نور (24) آیه 2.
    2. رجوع شود به جواهر الکلام، ج ۲۹، ص 439.
/ 260