مقدمۀ دوم و سوم از مقدمات حکمت

عدم بروز اشکال بنا بر مبنای مختار

و امّا بنابر آن مبنایی که عرض کردیم که مقام اثبات که مقام احراز است [باید] مطابق با مقام ثبوت باشد، ما دیگر در مندوحه هستیم. به‌جهت اینکه وقتی که مولا یک مطلبی را بیان می‌کند، ما در اینجا به دنبال این نیستیم که آیا مولا منظورش تمام مصادیق این مفهوم واحد است و می‌خواهد آن را بیان کند. وقتی که مولا [امر ایتینی بماءٍ را] بیان می‌کند، ما نمی‌دانیم که منظور مولا از القاء این امر ایتینی بماءٍ، آیا جمیع افراد ماء است؟ آیا مولا در مقام تهیؤ می‌خواهد این مطلب را بیان کند؟ آیا مولا در مقام استهزاء می‌خواهد این مطلب را بیان کند؟ ما هیچ کدام آنها را نمی‌دانیم. وقتی که آنها را ندانستیم، آن‌وقت به مقتضای عقل و به مقتضای آنچه که بر طبق این قانون و بر طبق این مبنا است، دیگر باید تشخیص بدهیم و عمل کنیم. یعنی دیگر آنجا، جایی است که خودمان باید ببینیم که باید چه کرد؟ اگر مقام، مقام احتیاط است، احتیاط کنیم و اگر مقام، مقام غیراحتیاط است، احتیاط نکنیم. این دیگر در اینجا، مسئله می‌رود در یک خط دیگر و در یک مسیر دیگر و در مجرای دیگر قرار می‌گیرد. ما نمی‌توانیم استفاده اطلاق کنیم از این کلام به‌نحو مطلق. یعنی آنچه که در مقام آن هستند، این است که این مقدمات حکمت به عنوان یک قاعدۀ کلی است، که هر جا، مولا کلامی را گفت، و قرینه‌ای نیاورد و در خارج هم منصرفٌ‌إلیه نداشت، ما به عنوان یک قاعدۀ کلی حمل بر اطلاق می‌کنیم. حمل بر اطلاق که کردیم، این اطلاق حجّیت دارد. وقتی که حجّیت داشت، مکلف ملزم می‌شود که جمیع مصادیق این کلام و این لفظ را به نظرةٍ واحده بدون هیچ گونه اختلافی مدّنظر قرار بدهد و به آن عمل بکند. اگر ما گفتیم که این مبنا به هم می‌خورد و از بین می‌رود ما اگر مواجه شدیم با کلامی‌که مولا بدون قرینه آورد، در اینجا دیگر نمی‌توانیم بر یک منوال و بر یک منهج واحد، با این کلام عمل کنیم. باید این کلام را در هر شرایطی یک حکم خاص به خود بدهیم.