مقدمات حکمت بنابر تقریر شهید صدر

تلمیذ: اصولیین که در اینجا مصادیق را اراده نکرده‌اند؛ قیود را اراده کرده‌اند. در اینکه می‌خواهند تمام الموضوع را مطلق بگیرند یا مقیّد بگیرند، این مصادیق را ملحوظ واقع قرار نداند؛ بلکه خود موضوع را با قید قرار دادند که آیا این قیود داخل است یا قیود داخل نیست کار به مصادیق در خارج ندارند.

استاد: نه، منظور این نیست. ببینید خُب در أکرم العلما مشخص است که مثلاً قید عدالتی در اینجا مولا نیاورده است؛ کسی به این کاری ندارد. این را می‌دانیم. بحث بر سر مصادیق است ما از مقدمات حکمت می‌خواهیم پی‌ببریم به اینکه منظور مولا این است که تمام مصادیق این اسم جنس بالنسبه به نظر مولا علی السوی است. یعنی اگر عنب، عنب اسود باشد علی السوی است؛ عنب ابیض باشد علی السوی است؛ عنب از فلان دکان باشد علی السوی است؛ عنب از فلان بستان و حدیقه باشد علی السوی است؛ فرق نمی‌کند. بحث ما بر سر این است که تمام الموضوع با تمام المصادیق دوتا است. از کجای تمام الموضوع، شما تمام المصادیق استفاده می‌کنید؟! هر قیدی را شما بر این موضوع بار کنید آن می‌شود یک مصداق؛ ولو اینکه مصداقش وسیع است، باز آن مصداق هم دارای مصداق وسیع است. فرض کنید که عنب ابیض یکی از مصادیق عنب است، اگرچه خود عنب ابیض هزار جور است. بعد عنب اسود یکی از مصادیق است، اگرچه آن هم هزار جور است. ما این را می‌خواهیم بگوییم؛ می‌خواهیم بگوییم که آن چیزی که تمام الموضوع است نفس الطبیعة المهمله است که در لسان مولا متعلق برای حکم واقع شده است. اما این قیود اضافی بر این طبیعت مهمله اصلاً ملحوظ مولا نیست تا اینکه شما بگویید که تمام الموضوع عبارت است از اشتمال این موضوع بر جمیع قیود، قیود جزئیه یا قیود کلیّه. منظور این است. تمام الموضوع یعنی نفس الطبیعتی که هست، همین و تمام شد. اصلاً کاری به مصداق ندارد.