نکره در بحث اطلاق

فلهذا مرحوم آخوند در اینجا بیانی دارد و می‌فرماید که قوم اطلاق کردند لفظ مطلق را بر اسم جنس و بر نکره؛ و بر هردو اطلاق مطلق شده است؛ یعنی هم به اسم جنس مطلق می‌گویند و هم به نکره. جئنی برجلٍ آن هم مطلق گفته می‌شود، به این لحاظ که در مطلق جنبۀ سِعی و شمول بدلی قرار دارد و مطلق دال بر شمول بدلی است، لذا اسم جنس و نکره از باب جنبۀ سِعی که دارد متعلق برای اطلاق و معنون به عنوان مطلق می‌تواند واقع بشود.¹

اشکال آیةالله حکیم بر مرحوم آخوند

آقای حکیم در اینجا به مرحوم آخوند اشکال می‌کند. اشکال ایشان برگشتش به این است که ما در اسم جنس و در نکره، جنبۀ ابهام و اهمال را داریم و با توجه به ابهام و اهمال چگونه ممکن است بر آن اطلاقِ مطلق بشود؟! درحالی‌که مطلق در مقابل مقید و در مقابل مبهم است.

منظور متکلم از مطلق، جنبۀ تعیّن خارجی این اسم جنس است که این خلاف ابهام است. وقتی که مولا به عبد می‌گوید: جئنی بعنبٍ؛ در این عنب، معنای مبهم لحاظ نشده است؛ بلکه عنب در اینجا به عنوان طبیعت مشخّصه و متعیّنۀ در ضمن افراد در خارج در اینجا لحاظ شده است. بناءًعلیٰ‌هذا نکره که دلالت بر ابهام می‌کند، نمی‌تواند متعلق برای مطلق باشد و معنون به عنوان مطلق باشد؛ بلکه اسم جنس و نکره تارةً لحاظ می‌شود به لحاظ تقیّد که فرض کنید که رقبة مؤمنة یا رجل عالم باشد؛ که این الآن مقید به یک قید خارج از حدود ماهوی خود آن نکره و خود آن اسم جنس است. گاهی از اوقات مطلق آورده می‌شود در آنجایی که منظور متکلم تعیّن خارجی این طبیعت است و مراد، عبارت است از افراد خارجی لا علی التعیین، به‌عبارت‌دیگر حصص این ماهیت مطلقه و این طبیعت مهمله.

البته مرحوم آقای حکیم در اینجا می‌فرمایند که بله، ما می‌توانیم اسم جنس و نکره را به معنای سِعی اطلاق بگیریم. چون همان‌طوری که بعداً خواهیم گفت اطلاق دارای دو معناست و دو مفهوم از این اطلاق استفاده می‌شود. مفهوم اوّل همان اطلاقی که در آن هیچ جهت حدّ‌ وجودی و تمیّز ماهوی برای افراد و طبیعت، وجود ندارد؛ این یک اطلاق است که بحث ما در باب مطلق و مقید همین است. مسئله دوم اطلاق جنبۀ شمولی است؛ یعنی ممکن است به بعضی از افراد مطلق بگویند و منظور از اطلاق، سعه و شمول و عموم بدلی است که در اینجا لحاظ می‌شود. در باب اسم جنس و در باب نکره همین عام بدلی و همین شمول را ممکن است ما برای آنها بیاوریم. یعنی جئنی برجلٍ دلالت بر یک عموم و شمول بدلی می‌کند لا علی التعیین. یعنی هر فردی از افرادی که داخل در تحت این طبیعت هست آن فرد، مورد برای حکم قرار می‌گیرد.²