اختلاف در لابشرط مقسمی

البته ایشان از این نظر اشکال نمی‌کنند، کلی طبیعی را مقسم نمی‌دانند؛ ولی اشکالی که به مرحوم نائینی کرده‌اند از این نظر خدشه در آن وارد است. شما می‌گویید اشکال ندارد کلی طبیعی مقسم باشد؛ چون کلی طبیعی استعداد دارد بر افراد خارجی حمل شود و اشکال ندارد حمل شود بر فرد ذهنی، خیلی خب؛ اینکه می‌گویید اشکال ندارد بنابراین هر محمولی که برای کلی طبیعی آمد، آن محمول می‌تواند برای آن ماهیت مجرّده بیاید؛ و هر موضوعی که می‌تواند موضوع برای آن ماهیت مجرّده قرار بگیرد، می‌تواند موضوع برای فرد خارجی بیاید. بنابراین در کلی مجرّد، وقتی که می‌گوییم که الانسان نوعٌ، نوعیّت را محمول برای انسان قرار می‌دهیم، همین نوعیّت را باید محمول برای زید قرار بدهیم و بگوییم که الزید نوعٌ؛ و هو باطلٌ. یا اینکه عکس، وقتی که ما آن زید را موضوع برای انسان خارجی قرار می‌دهیم همین‌طور باید آن زید را بتوانیم موضوع قرار بدهیم برای آن ماهیت مجرّده. چطور در خارج می‌گوییم: زید انسانٌ؛ الآن زید موضوع برای انسان است، خب همین زید را ما موضوع قرار می‌دهیم برای آن ماهیت مجرّدۀ در ذهن، می‌گوییم: زید انسانٌ که نوعٌ، زید انسانی است که نوع است.

تلمیذ: ببخشید ماهیت مجرّده را قسیم می‌دانند، قسیم که بر قسیم نمی‌تواند حمل بشود؛ بنا بر این فرضی که ایشان می‌گویند. 

استاد: ما هم اشکالمان از همین‌جا به ایشان وارد است، مرحوم نائینی بر آخوند اشکال می‌کند، می‌گوید که شما کلی طبیعی را مقسم گرفتید برای اقسام، مقسم آن چیزی است که در ضمن همۀ اقسام وجود داشته باشد. آیا شما کلی طبیعی را که از یک طرف آن را ناظر به افراد خارجی می‌دانید، در عین حال مقسم قرار می‌دهید؟ بنابراین باید این نظارت بر افراد خارجی داشته باشد، نظارت بر افراد خارجی که نمی‌شود از این حذف بشود، آیا شما می‌توانید از مقسم ذاتیات خود مقسم را حذف کنید؟! پس شما الآن کلی طبیعی را به لحاظ نظارت بر افراد خارجی لحاظ کردید، این لحاظ با افراد خارجی را باید در کلی طبیعی ملحوظ کنید، با توجه به این قید همین کلی طبیعی، مقسم برای ماهیت مجرّده است. خودتان می‌گویید مقسم است دیگر! پس در اینجا استحاله لازم می‌آید. استحاله این است که لحاظ قید خارج با لحاظ معرّای از قید خارج هردو با هم در یک نقطه جمع می‌شوند.