
بررسی روايات «لا جبر و لا تفويض» (2)
و حقیقت ولایت تکوینی
حقیقت ولایت تکوینی در روایات لا جبر و لا تفویض ناظر به تبیین دقیق نسبت اراده الهی با افعال انسان و اولیای الهی است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه با بررسی دو روایت از امام صادق علیهالسلام، ابتدا تفویض را در حوزه تشریع نفی میکند؛ یعنی اینکه انسان یا جامعه بتواند بدون وحی و حد الهی برای دین قانونگذاری کند. سپس معنای تفویض در حوزه تکوین بررسی میشود و روشن میگردد که واگذاری مستقل قدرت از خداوند به مخلوقات نیز با توحید افعالی سازگار نیست. در ادامه، نسبت افعال ملائکه، انبیاء و ائمه علیهمالسلام با اراده الهی تحلیل میشود و تفاوت نگاه ظاهری با فهم عمیق توحیدی بیان میگردد. نتیجه بحث این است که ولایت تکوینی به معنای استقلال موجودات نیست، بلکه ظهور و مظهریت قدرت الهی در مراتب مختلف وجود است و همه افعال، در نهایت به یک حقیقت واحد بازمیگردد.
بررسی روايات «لا جبر و لا تفويض» (2)
3مَن زَعَم أنّ الله یَفعلُ أفعالنا ثُمّ یُعذِّبُنا عَلیها فَقد قالَ بِالجبرِ و مَن زَعَمَ أنّ الله عزَّوجلَّ فَوَّضَ أمرَ الخَلقِ و الرِّزقِ إلى حُججِهِ عَلیهِمُ السّلامُ فَقَد قال بِالتّفویضِ فالقائِلُ بِالجَبرِ كافِرٌ و القائِلُ بِالتّفویضِ مُشرِكٌ.1
در اينجا حضرت در مقام تشريع نيستند؛ يعني بيان حضرت در باب جبر و تفويض در مقام تكاليف نيست، بلكه در مقام اِعمال فعل است و در مقام اجراي جريان فعل است و در مقام تفويض قدرت خداوند است.
توضیح کلام امام صادق علیه السلام
در آن روايت اوّل، مسئله به تكاليف برخورد ميكرد؛ يعني بيان حضرت از تفويض عبارت از تفويض تشريع به خلق بود، خداوند متعال لَم یُفوّض التَّشریعَ إلی الخلق، البته اين بيان است، نه به اين عبارت. منظور اين است كه آراء و افكار مهملۀ عباد هيچگونه دخالتي در شرع و تكاليف ندارند و مردم با قياس خودشان و با آراء خودشان نميتوانند جعل شرع كنند جعل تكاليف كنند، جعل تشريعها و قوانين كنند؛ بلكه در اينجا نياز به مقنِّن معصوم است که او بايد براي انسان جعل كند والاّ اگر قرار باشد بر اينكه هر كسي طبق اهواء خودش جعل كند، ديگر در آن صورت معلوم است كه كار به كجا ميرسد.
لذا طبق بياني كه در جلسۀ گذشته عرض كرديم در لسان ائمه عليهمالسّلام معاني مختلفهاي را از الفاظ واحد ميفهميم و ميبينيم. همانطوریکه قرآن داراي بطوني است و هر كسي برحسب آن مرتبهاي كه دارد به آن معنا ميرسد، همينطور ممكن است يك لفظ واحد داراي بطون و معاني مختلفي باشد و هيچكدام تنافي با يكديگر نداشته باشند و لذا يكي در مقام نفي تفويض قدرة الله علی حججه است، بهنحويكه آن قدرت به حجج و به ائمه عليهمالسّلام تفويض شود بهطوريكه خيليها معتقد هستند؛ چون كارها را ميبينند و افعال را از ائمه مشاهده ميكنند، ممكن است براي آنها اين ذهنيّت باطل و غلط پيدا شود كه خداوند متعال امور خلق را به حجج واگذار كرده است؛ مانند يك والدي كه امور تجارت و امور كسب را به ولد و ابن خود يا به وكيل خود تفويض میکند و آن والد از مسائل تجارت منعزل ميشود، همينطور خداوند متعال هم امور خلق را [به ائمه] تفويض كرده است و خود كنار رفته است.
- بحار الأنوار، ج 5، أبواب العدل، باب نفی الظلم و الجور عنه تعالى و إبطال الجبر و التفویض و إثبات الأمر بین الأمرین و إثبات الاختیار و الاستطاعة، ص ۱۱، ح 18.
