بيان حقيقت قضيۀ اختيار (2)

عقل مي‌تواند چند طور حكم كند:

اوّل اينكه شما احدالطرفين را بدون ترجيح اختيار كنيد، كه ترجيح بلامرجح است و عقل هيچ‌وقت حكم به ترجيح بلامرحج نمي‌كند.

دوم اينكه عقل حكم مي‌كند عدم اتيان صلاة را مرتكب شويد، اين ترجيح مرجوح بر راجح می‌شود.

سوم اينكه عقل حكم مي‌كند بر تعيين مرضيّ خدا كه اتيان صلاة باشد، اين ترجيح راجح با مرجّح، يعني در مقام تكليف اين خودش نفساً راجح بر او است؛ اما در مقام واقع نمي‌دانيم اين راجح است يا آن راجح است. راجح آن است كه ارادۀ او تعلّق گرفته است و ممكن است كه عدم اتيان راجح باشد، ما كه از ارادۀ خدا خبر نداريم؛ اما در مقام تكليف راجح كدام است؟ اتيان صلاة است. اين اتيان صلاة مرجح دارد، مرجح هم حكم عقل به اتيان آن مرضيّ خدا است.

پس در اينجا در مقام برهان حتي ـ ما مسئله را برهاني مي‌كنيم ـ اتيان به تكليف مقتضاي حكم عقل است. حالا اگر شخصي آمد و اين را انجام نداد، حكم عقل را انجام نداد يعني طرف مرجوح را اختيار كرد يا در جايي كه امر دائر بین الأمرین است و هردو مثبتين هستند مثل صلاة جمعه و صلاة ظهر، هردو را ترك كرد و توقف كرد ـ طرف در اینجا مرجوح است ـ اگر این کار را كرد در اينجا عقابي كه مي‌شود براي چيست؟! براي اينكه اين اختيار را از خود مي‌ديد و خلاف كرد! اما از نقطه‌نظر واقع، مصلحت بر عدم اتيان تعلّق گرفته است، چون اراده و مشیّت حق عدم اتيان بود.

پس آنچه كه ما در اينجا داريم دو حكم است:

اوّل: يك حكمي است كه مربوط به پروندۀ خدا است كه ما به او راه نداريم و كار نداريم، خدا خودش مي‌داند که يا اتيان صلاة را از بنده مي‌خواهد يا عدم اتيان را مي‌خواهد. ما نمي‌دانيم.

دوم: يك حكم هم مربوط به پروندۀ ما هست كه ترجيح راجح بر مرجوح به مقتضاي حكم عقل است.