بيان حقيقت قضيۀ اختيار (2)

تبیین استحقاق عقاب بر مبنای وحدت اختیار

اينكه الآن ما در خود اختيار مي‌بينيم بايد متوجه اين نكته هم باشيم که اين حالت ما مقام بروز و ظهور آن امر كلي است. تا اينجا حرف نداريم. اينجا يك مسئله پيدا مي‌شود در اينجا ما دو حالت داريم:

حالت اوّل: مي‌دانيم آن امر كلي بر چه جهت تعلّق گرفته است، اين مقام، مقام عصمت است، مقام معصوم است، مقام ائمه علیهم‌السّلام است و مقام آن اوليائي كه به آن مشیّت كلي حق رسيدند.

حالت دوم: نمي‌دانيم آن اراده و مشیّت كلي به كدام‌يك از احدالطرفين تعلّق گرفته است كه ما هستيم. اين مي‌شود مقام تكليف.

البته در صورت اوّل هم تكليف هست، نه‌اينكه نيست؛ منتها تكليف هست با توجه به احدالطرفين، ولي در اينجا تكليف هست بدون توجه به احدالطرفين. نمي‌دانيم كه آن اراده و مشیّت حق به كدام است. در اينجا مقام تكليف چه اقتضاء مي‌كند؟! مقام تكليف نسبت به ما اقتضاء مي‌كند كه چون ما اين اختيار را به خود نسبت مي‌دهيم و وجداناً در خود مي‌يابيم، آنچه كه مرضيّ مولا است را انجام بدهيم، يعني الآن در اينجا براي ما اين هست که مرضيّ و خواست و ارادۀ مولا را نمي‌دانيم. در اين شكي نداريم. نمی‌دانیم مولا به كدام‌يك از طرفين اراده كرده است، نمی‌دانیم به اتيان صلاة اراده کرده است يا عدم اتيان صلاة، اين را نمي‌دانيم. اين يك مطلب.

مطلب دوم اینکه در استناد اختيار به خود هم يقين داريم.

مطلب سوم كه مقدّم بر اينها بود و ما مؤخّر ذكر كرديم این است که اختيار خود را اختيار مولا هم مي‌دانيم يعني هرچه را كه ما اختيار كرديم مي‌دانيم كه آن اختيار، اختيار مولا است، نه از نقطه‌نظر اینكه اختيار ما مقدّم و علت بر اختيار او است؛ بلکه از اين باب که ما غير از اختيار مولا چيزي نمي‌توانيم اختيار كنيم. مسئله به‌عكس است.

در اينجا كه ما داراي اختيار هستيم و اختيار را مستند به ذات خود مي‌دانيم عقل چه حكم مي‌كند؟! آيا عقل حكم مي‌كند كه احدالطرفين را بلا ترجيح اختيار كنيد؟! اين حكم عقل چه مرجّحي در اينجا دارد؟! چون عقل در اينجا در مقام ترجيح است.