مبحث اراده و اختيار
اختیار انسان و حقیقت اراده محور اصلی این جلسه است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا نسبت اراده با ذات را بررسی می‌کنند و توضیح می‌دهند که میان ذات و اختیار فاصله و واسطه‌ای وجود ندارد. سپس با تفکیک میان جبر، اکراه و اضطرار، نشان می‌دهند که سلب واقعی اختیار تنها در جبر رخ می‌دهد، درحالی‌که در اکراه انسان همچنان فعل را با اراده خود انجام می‌دهد، هرچند عقل و شرع او را در حکم فاقد اختیار می‌دانند. در ادامه، مراحل تحقق فعل از تصور و شوق تا اراده و حرکت به سوی عمل تبیین می‌شود و این پرسش مطرح می‌گردد که آیا عوامل بیرونی، غرایز، شرایط تربیتی و ویژگی‌های نفسانی در ترجیح یکی از دو طرف فعل و ترک نقش دارند یا نه. بحث با بررسی روایاتی درباره سعادت و شقاوت و تأثیر زمینه‌های پیشین در انتخاب‌های انسان ادامه می‌یابد و زمینه فهم دقیق‌تر رابطه اختیار، شاکله و مشیت الهی را فراهم می‌کند.
مبحث اراده و اختيار
توضیحات:
اختیار انسان و حقیقت اراده محور اصلی این جلسه است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا نسبت اراده با ذات را بررسی می‌کنند و توضیح می‌دهند که میان ذات و اختیار فاصله و واسطه‌ای وجود ندارد. سپس با تفکیک میان جبر، اکراه و اضطرار، نشان می‌دهند که سلب واقعی اختیار تنها در جبر رخ می‌دهد، درحالی‌که در اکراه انسان همچنان فعل را با اراده خود انجام می‌دهد، هرچند عقل و شرع او را در حکم فاقد اختیار می‌دانند. در ادامه، مراحل تحقق فعل از تصور و شوق تا اراده و حرکت به سوی عمل تبیین می‌شود و این پرسش مطرح می‌گردد که آیا عوامل بیرونی، غرایز، شرایط تربیتی و ویژگی‌های نفسانی در ترجیح یکی از دو طرف فعل و ترک نقش دارند یا نه. بحث با بررسی روایاتی درباره سعادت و شقاوت و تأثیر زمینه‌های پیشین در انتخاب‌های انسان ادامه می‌یابد و زمینه فهم دقیق‌تر رابطه اختیار، شاکله و مشیت الهی را فراهم می‌کند.
مبحث اراده و اختيار
7صحبت ما در اکراه است که اگر شخص فاعل و مُکرِه او را مُکرَه کند، آیا در اینجا عقلاء و شرع این شخص را ذی اختیارٍ به‌حساب می‌آورند یا مسلوب الاِختیار محسوب می‌کنند؟! در اینجا عقلاء اینها را مسلوب الاِختیار محسوب می‌کنند؛ یعنی به مُکرَه همان حکم را می‌دهند و این سلب، سلب تنزیلی است نه اینکه سلب تکوینی باشد، در جبر این سلب اختیار سلب تکوینی است؛ اما در عالم اکراه این سلب، سلب تنزیلی است و شارع هم از عقلاء تبعیت کرده و سیرۀ عقلائیه را در اینجا لحاظ کرده است؛ پس در اینجا می‌توانیم بگوییم که در هر موردی ـ الاّ بعضی از موارد نادر که در روایات و فقه آمده است البته از خود روایات اینها استفاده می‌شوند ـ حکم اکراه حکم اجبار است و هیچ‌فرقی با همدیگر ندارند، این در اینجا اختیار است.
دخالت عوارض خارجیه در رجحان احدالطرفین و مسئلۀ اختیار
اینکه در اینجا عرض کردیم که اکراه در اینجا به معنای سلب اختیار است و درعین‌حال در اینجا اختیار هست، به‌جهت تمهید برای مسائل بعد است که اگر ما در اختیارِ اختیار، یعنی در رجحان أحدالطرفین از نفی و اثبات و سلب و ایجاب، آمدیم بعضی از قضایا و عوارض خارجیه را دخیل دانستیم، در آنجا این بحث را پیش می‌کشیم که آیا این قضیۀ دخالت بعضی از عوارض خارجی و مُعظَم اشکالی که می‌توانیم روی این جهت صحبت کنیم و بحث کنیم، به این قضیه برمی‌گردد که آیا به‌طورکلی در اختیار باید شخص مختار بالنسبه به فعل و ترک، کاملاً متساوی‌الطرفین باشد و به‌هیچ‌وجه مِن غیر اختیارٍ و مضطراً و مجبراً هیچ‌گونه جهت رجحانی برای فعل یا ترک برای او وجود نداشته باشد؟ یااینکه اگر جهاتی از رجحان وجود داشته باشد [تأثیر در رجحان احدالطرفین دارد] من‌باب‌مثال آنچه در روایات داریم، فرض کنید که بعضی از خصوصیات و اوصافی که اینها موجب تغییر و تبدّل سرشت هستند، موجب تغییر و تبدّل اخلاق هستند و مثلاً حتی این همه مطالب تکوینی ـ نه اینکه مربوط به تشریعی و روایی ـ مثل ترتیب و نحوۀ ترتیب آیا تأثیر در رجحان أحدالطرفین دارد یا ندارد، آیا خصوصیات ذاتیه در رجحان أحدالطرفین تأثیر دارد یا ندارد، آیا مسائل جانبی با حفظ اختیار ـ همان‌طوری‌که در مُکرَه این مسئله بحث می‌شود ـ در رجحان مؤثّر است یا نیست؟ اگر بگوییم که مؤثّر است آیا این قضیه ما را شبیه به مسئلۀ اکراه نمی‌کند؟ یااینکه اختیار همچنان باقی است و عقلاء و شرع براساس صرفِ جهت اختیار، که یک جنبۀ ذاتی برای نفس و ذات هست حکم می‌کند و شخص خود را درقبال قضیه‌ای که مختار او است چگونه می‌بیند و چگونه ارزیابی می‌کند.