مبحث اراده و اختيار

یکسانی حکم اکراه با اجبار در تشریع

الاّ اینکه از نقطه‌نظر عالم تشریع ـ نه از نقطه‌نظر تکوین ـ و عالم تکلیف و عالم اعتبارات عقلیه، اکراه مانند جبر تلقی می‌شود و لذا در عالم تشریع هم همان حکمی را که به اکراه داده‌اند به جبر هم داده‌‌اند و همان حکم را به اضطرار هم داده‌اند که البته اضطرار منافات با اکراه ندارد، آن حکم مجبَر، «رُفِع عن أمَّتی تِسعَةُ أشیاءَ؛ ما اُستُكرِهوا علیهِ»¹ حکایت از این مسئله می‌کند که تمام احکامی که مربوط به جبر است و فاعل در آن احکام مُجبَر است [را شامل می‌شود] من‌باب‌مثال اگر یک نکاح جبری انجام بگیرد و تحقق پیدا کند آیا تبعات و آثار نکاح محقق می‌شود؟! فرض کنید که نکاح جبری نسبت به یک زنی انجام بگیرد؛ زنی که در عِدّه است، شخصی را مجبور می‌کنند ـ نه اینکه مُکرَه می‌کنند ـ برای اینکه با او نکاح کند، آثار در اینجا مترتّب نمی‌شود. اگر ما نکاح در عدّه را موجب حرمت مؤبَّد بدانیم در اینجا ابداً آثار بار نمی‌شود؛ به‌جهت اینکه یک امر جبری اتفاق افتاده است و امر جبری که خارج از اراده و اختیار است با عدم‌الفعل سیّانند و تفاوتی دراین صورت ندارند. و به‌طورکلی شخصی را مجبور می‌کنند بر افطار صُوم؛ بر شکستن روزه، ابداً روزۀ او نمی‌شکند. دست و پای شخصی را می‌گیرند و در حوض می‌اندازند و این سرش در زیر آب می‌رود، این روزه‌اش باطل نمی‌شود. دست و پایش را می‌گیرند و آب و غذا در دهانش می‌کنند روزه اش باطل نمی‌شود. درست شد؟ این جبر بر قضیه است.

در مورد اکراه هم مسئله همین‌طور است. یعنی همان‌طور که اگر نکاحی جبری باشد موجب اثر نخواهد بود، همین‌طور اگر شخص یک نکاح مُکرَه‌علیه را تحقق بدهد موجب اثر نخواهد شد. یا من‌باب‌مثال او را مجبور می‌کنند با این شخص زنا کند، در اینجا اثر برایش مترتّب نمی‌شود. 

بحثی دربارۀ احکام وضعی اجبار و اکراه