تأخیر بیان از وقت حاجت

پس ما در اینجا اوّلاً باید تنقیح کنیم که تأخیر بیان از وقت حاجت یعنی چه؟! منظور از حاجت چیست؟! به احکام که حاجت واقعی نمی‌گویند، احکام واقعی وقتی که به مرحلۀ حاجت برسند در آنجا تأخیر بیان عقلاً قبیح و ممتنع می‌شود وقتی که به مرحلۀ حاجت نرسیدند یا لِتَقیةٍ أو لِمَصلحةٍ اُخریٰ أو لِاِمتناعٍ عقلیٍ [قبیح و ممتنع نیست] ممکن نیست که شارع تمام احکام را یک‌دفعه بیان کند، در ده سال هم نمی‌تواند بیان کند چه برسد به روز اوّل! شارع اگر از صبح بنشیند تا ظهر نمی‌تواند همۀ احکام و تمام ریزه‌کاری‌ها و تمام خصوصیات را بیان کند لعل اینکه مکلفی در فلان نقطه به حکمی مبتلا شود و حکم را نداشته باشد، این‌‌همه قواعد حلیت و اباحه و این‌ حرف‌ها برای همین مواقع است، شارع یک قاعدۀ اباحه گفته است که «کُلّ شَیءٍ لَکَ حَلالٌ، حَتی تَعلَمُ أنّه حَرامٌ»¹ این قاعده برای این‌ است که خیلی از این احکام اباحه و اینها نه به‌عنوان حکم واقعی، بلکه به‌عنوان مؤَمِّن هستند و به‌عنوان مرخِّص در اینجا آمده‌اند. خواسته خودش را راحت کند، خیال خودش راحت کند لذا یک حکم را به‌عنوان «کُلّ شَیءٍ لَکَ حَلالٌ، حَتی تَعلَمُ أنّه حَرامٌ» بیان می‌کند، دو روز بعد بیّنه بر نجاست این می‌آید. پس این حکم واقعی را بیان نکرده است؛ بلکه حکم ظاهری را در رتبۀ حکم واقعی بیان کرده است که مصلحت آن حکم واقعی به‌واسطۀ حکم ظاهری متدارک می‌شود و مؤَمِّن از عقاب در اینجا برای مکلف احراز می‌شود. این احکام کلیّه هستند. لذا اگر بعدش اماره‌ یا دلیل یا حجتی آمد، این احکام کلیه را قرار می‌دهد به‌خاطر اینکه حکومت یا ورود دارد؛ چون این احکام در ظرف شک آمده‌اند و آن اماره و اینها می‌آیند شک را برطرف می‌کنند بنابراین ورود دارند یا به هر کیفیتی که در آنجا بحث شده است.

روی این حساب این احکام شرع به مقتضای طبع اوّلیه و به مقتضای حکم عقل در طبیعت حکم شرع، ترخیص و اباحه در عدم تحقق، وجود دارد الاّ در آن موردی که شارع بیان کند و اگر موقع حاجت باشد برعهدۀ شارع است که بیاید بیان کند. در آنجا است که ما این قاعدۀ عقلی را جاری می‌کنیم که تأخیر بیان از وقت حاجت ممتنع و مستحیل است؛ در جایی که موقع حاجت به حکم واقعی شده باشد و شارع بیان نکرده باشد آنجا محال است. بنابراین مسئله در اینجا نه‌تنها عقلائی است بلکه تحت قاعدۀ عقلیه است و تأخیر بیان از وقت حاجت عقلاً مستحیل است.