تأخیر بیان از وقت حاجت

اما اینکه شما می‌فرمایید: اگر احکام عقلی بود تخطی از آنها جایز نبود، منظور شما از احکام عقلی احکام تکوینی که نیست، احکام عقلی اعمّ از احکام تکوینی و تشریعی اعتباری است. عقل در جهت اعتبار، یعنی اعتباری که برای حفظ نظام و مصلحت نظام است احکامی دارد و تخطی از آنها هم جایز است. قبح عقاب بلابیان مگر تخطی از آنها جایز نیست؟! جایز است. مگر اشاعره و معتزله و امثالهم نمی‌گویند که خداوند متعال می‌تواند عباد را با توجه به عمل حَسَن آنها مورد عقاب قرار بدهد؟! می‌تواند یا نمی‌تواند؟! می‌تواند، مگر موالی نمی‌توانند عبید خود را مورد عقاب قرار دهند؟! این چه امتناعی است؟! اگر امتناع، تکوینی است که خلاف است؛ اگر امتناع، تشریعی است، پس چرا شما این قاعده‌ را از تحت احکام عقلیه خارج می‌کنید؟! امتناع تشریعی است دیگر، ما می‌گوییم همان‌طور که قبح عقاب بلابیان بر حکیم قبیح است؛ همین‌طور تأخیر بیان از وقت حاجت بر حکیم قبیح است، چه فرقی بین این‌‌ دوتا است؟! چرا؟! چون حکیم در این امر یا منظوری دارد یا منظور ندارد، حالا ما به مصالح و اینها کار نداریم که احکام و اوامر فرض کنید برای اختبار باشد و نواهی اختباریه و برای ارتداع و امثال‌ذلک باشد. اگر منظور مولا و حکیم نفس تحقق عمل یا کفّ نفس از عمل در خارج است؛ پس قبح تأخیر بیان از وقت حاجت در اینجا جاری و ساری است و اگر منظور حکیم نفس عمل و تحقق آن یا کفّ نفس از آن در خارج نیست؛ پس در اینجا تأخیر بیان از وقت حاجتی نشده است. دواعی مختلفی هست که مولا برای آن دواعی اوامر یا نواهی صادر می‌کند. من‌باب‌‌مثال می‌خواهد بگوید که من هم می‌توانم امر و نهی کنم یا می‌خواهد از طرف زهر چشمی بگیرد یا می‌خواهد موقعیت خودش را تثبیت کند، آن‌ جهتِ التزامِ جوانحی در افراد به‌وجود بیاورد، خیلی از مصالح و مفاسد در اینجا هست که ملزمه هستند و مولا اینها را بنا بر مصالح بیان می‌کند و منظور آنها نفس اتیان و تحقق آن عمل در خارج نیست. این اشکال ندارد. این مربوط به مسئلۀ خروج قاعده از تحت قاعدۀ عقلی است که صحیح نیست.