
دوران امر بین نسخ و تخصیص
دیدگاه مرحوم نائینی
دوران امر بین نسخ و تخصیص محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی پس از جمعبندی بحث حجیت خبر و نسبت آن با تخصیص آیات، به تبیین معنای نسخ و تفاوت آن با تخصیص میپردازد و نشان میدهد که نسخ در حقیقت به محدود شدن حکم از جهت زمان و تخصیص به محدود شدن آن از جهت افراد بازمیگردد. سپس صور مختلف تعارض میان عام و خاص را بررسی کرده و تفاوت نسخ و تخصیص را از جهت زمان عمل به دلیل توضیح میدهد. بخش اصلی بحث به دیدگاه مرحوم نائینی اختصاص دارد که با تقسیم احکام به قضایای خارجیه، قضایای حقیقیه موقته و قضایای حقیقیه، امکان یا عدم امکان نسخ را در هر یک تحلیل میکند. در پایان نیز مبنای ایشان در استحاله نسخ در برخی موارد و امکان آن در قضایای حقیقیه مورد بررسی قرار میگیرد و زمینه برای نقد و ارزیابی این نظریه فراهم میشود.
دوران امر بین نسخ و تخصیص
توضیحات:
دوران امر بین نسخ و تخصیص محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی پس از جمعبندی بحث حجیت خبر و نسبت آن با تخصیص آیات، به تبیین معنای نسخ و تفاوت آن با تخصیص میپردازد و نشان میدهد که نسخ در حقیقت به محدود شدن حکم از جهت زمان و تخصیص به محدود شدن آن از جهت افراد بازمیگردد. سپس صور مختلف تعارض میان عام و خاص را بررسی کرده و تفاوت نسخ و تخصیص را از جهت زمان عمل به دلیل توضیح میدهد. بخش اصلی بحث به دیدگاه مرحوم نائینی اختصاص دارد که با تقسیم احکام به قضایای خارجیه، قضایای حقیقیه موقته و قضایای حقیقیه، امکان یا عدم امکان نسخ را در هر یک تحلیل میکند. در پایان نیز مبنای ایشان در استحاله نسخ در برخی موارد و امکان آن در قضایای حقیقیه مورد بررسی قرار میگیرد و زمینه برای نقد و ارزیابی این نظریه فراهم میشود.
دوران امر بین نسخ و تخصیص
4تعبیر دیگری که میتوانیم در این زمینه بیاوریم این است که به عبارت دیگر نسخ عبارت از تخصیص در أزمان است؛ چون حکمی که برای وجوب اتجاه به قدس است از نقطهنظر زمان إلی قیام القیامة است و ابدیت در اینجا لحاظ شده است. آنوقت ما تخصیص میزنیم و زمان را تا زمان نزول آیۀ ﴿فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ﴾ میکشانیم و بعد بقیۀ أزمان را از تحت این حکم برمیداریم. این نسخ میشود.
تعریف تخصیص
حالا تخصیص چیست؟ تخصیص عبارت از بیان و اظهار توسعه و تضییق حکم بالنسبه به مورد خاص بعد از اطلاق یا بعد از دلالت عام بر مورد خاص است؛ منبابمثال مولا گفته است: «أکرم العلماء»، این «أکرم العلماء» شامل همۀ علماء حتی زید میشود و با «و لا تکرم زیداً» و یا «و لا تکرم الفساق مِن العلماء»، ما در مقام اثبات، آن ثبوتی که حکایت از کلّیت و توسعۀ میزان دلیلیت «أکرم العلماء» میکرد را بالنسبه به مورد خاص تضییق میکنیم.
به عبارت دیگر تخصیص عبارت است از تخصیص در افراد و نسخ عبارت است از تخصیص در أزمان. این همان بیان معروفی است که در السنۀ اهل علم متداول است. این یک مطلب بود.
تفاوت نسخ و تخصیص نسبت به وقت عمل به دلیل
مطلب دوم اینکه آنچه معروف است این است که نسخ قبل از وقت عمل به آن دلیل، معنا ندارد، نسخ همیشه پس از وقت عمل به دلیل است. مثلاً پس از اتجاه به قدس آیۀ ﴿فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ﴾ میآید یا فرض کنید که پس از ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾1 و ﴿بَعۡدِ﴾2 میآید، چون بالأخره در آن مدت الحمدلله نعمت فراوان است، همیشه هست و مسلمین آنهایی که [مؤمن] هستند دست نگه میدارند و بعد که تجویزش میآید در اینصورت دیگر این نسخ میشود البته اینکه نسخ میگوییم، فعلاً مُماشاتاً للقوم بیان میکنیم. پس نسخ همیشه بعد از وقت عمل به دلیل است و تخصیص قبل از وقت عمل به دلیل است والاّ لغویت لازم میآید و مراد مولا حاصل نمیشود. اگر منظور مولا عدم اکرام زید بود باید قبل از حلول و وقتِ اکرام دلیل خاص را بیاورد نه بعد از اینکه دلیل «أکرم العلماء» آمد.
- سوره نور (24) آیه 3.
- سوره نور (24) آیه 5:
﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾.
