تعقّب عام به ضمیر مرجوع به بعضی از افراد عام

[به عبارت دیگر بعولة] به بعض بر نمی‌گردد، همین بعولۀ اینها؛ یعنی کلام در اینجا اصلاً با آن چیزی که قبلاً مثالش در آنجا زده شد فرق می‌کند. ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ در این کلام نفس همین مطلّقات است؛ یعنی ظهور بعولة، عامی که در اینجا آمده است به همین مطلّقات می‌خورد و ما از خارج نداریم بر اینکه این مطلّقات رجعی است یا مطلّقات بائن است. ما شک داریم ولی این شک باعث اصالةالظهور در کل نخواهد شد، الاّ اینکه آن قرینه‌ای که بعداً می‌آید ظهور دهد و مراد عام را قبلاً بیان کند. فرض کنید که ما یک [أکرم] علمایی داریم و نمی‌دانیم این علماء در چه چیز ظهور دارند، بعد آن خاصی که می‌آید منظور از علماء را بیان می‌کند؛ یعنی خاصّ ما است که می‌آید و مراد را از علماء تفهیم می‌کند نه اینکه برای علماء از خارج یک ظهور منعقد کرده‌ایم و مستقل و جدا شده است و حالا من‌باب‌مثال می‌خواهیم ببینیم نسبت به این خاص چه حکمی بدهیم. این با مانحن‌فیه تفاوت دارد.

خلاصۀ کلام در این است که یک وقت این عام دلالتش بر عموم تمام است و بعد ما شک می‌کنیم در اینکه آیا این ضمیر به بعضی از این افراد برمی‌گردد یا بر‌نمی‌گردد؟ مثل «أکرم العلماء» و یا «أکرم بعض إخوانهم»؛ ما می‌دانیم منظور مولا از «هم» عام است. اما اگر ندانیم که علماء خودش فی‌حدّنفسه دلالت بر عموم می‌کند و قرینه‌ای نداشته باشیم و فقط کلامی از مولا شنیده باشیم که «أکرم العلماء»، دیگر ما حالات علماء را نداریم؛ یعنی در اینجا قرینه‌ای بر عموم نداشته باشیم؛ اگر ما باشیم و همین «أکرم العلماء» قطعاً به‌واسطۀ «أکرم بعض إخوانهم» باید آن عام را به عدول از علماء تخصیص بزنیم. چرا؟ چون آن ‌«هِم»، نص است و اگر ما حداقل تنازل کنیم اظهر از این عام است و با «أکرم بعض إخوانهم» در اینجا قطعاً باید منظور از علماء را خود [علماء عدول بدانیم] مثل اینکه بگوییم: «أکرم بعضهم العدول؛ بعضی از آنها را که عادل هستند» یعنی عدول در اینجا برای آن علمایی که اوّل گفته است «أکرم العلماء»، قید می‌شود. این از دلیل.